تطوير فائض لدعم التصدير.. أبرز توصيات ورشة إنتاج بيض المائدة بالشرقية

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الملك فيصل وإحدى الشركات المتخصصة بإنتاج بيض المائدة بالمنطقة ورشة بهدف وضع معايير صارمة لإنتاج ”بيض المائدة“ تضمن التنافسية الدولية.

وشهدت الورشة المتخصصة التي حملت عنوان ”إنتاج البيض.. المعايير والجودة“، حضور أكثر من 100 مختص وخبير، ناقشوا آليات تحويل المتطلبات التنظيمية إلى منظومات جودة راسخة تعزز الأمن الغذائي وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تعزيز الإنتاج لدعم التصدير

وكشف مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد الحمزي، عن عمل الوزارة وفق ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تطوير فائض إنتاجي مستدام يدعم التصدير، وتعزيز سلاسل توريد ذكية، وتمكين المنتجين من المنافسة دولياً دون المساومة على الجودة.
وأكد الحمزي أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة هو تغيير الصورة الذهنية للمنتج الوطني، ليصبح البيض السعودي مرجعاً للتميز ورمزاً للثقة الغذائية عالمياً، وليس مجرد خيار بديل في الأسواق.

من جهته، أوضح مدير إدارة الزراعة بالفرع، المهندس وليد الشويرد، أن الالتزام بالمعايير الفنية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو استثمار اقتصادي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الهدر، بالتوازي مع الدور التشريعي للوزارة في مراقبة النظافة الحيوية وتقنيات الفرز.

بروتوكولات أنظمة تطبيقية والذكاء الاصطناعي

وعلى الصعيد الفني، استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر المهندس حسين اليوسف، بروتوكولات تحويل الاشتراطات إلى أنظمة تطبيقية، مع التركيز على نظام تحليل المخاطر ”HACCP“ كشرط أساسي للحصول على شهادات صلاحية التصدير.
وتناول الجانب الأكاديمي والبحثي، الذي قدمه الدكتور أحمد عثمان من جامعة الملك فيصل، الاتجاهات العالمية الحديثة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في المزارع، والتحول نحو أنظمة الإنتاج ”الخالية من الأقفاص“ لتعزيز رفاهية الحيوان وتقليل البصمة الكربونية.
وفي سياق إدارة التغذية الدقيقة، قدم الخبير الدكتور يوليان هاييبوم وصفة علمية للحفاظ على جودة قشرة البيض حتى عمر 100 أسبوع، مشدداً على أهمية توقيت تقديم الكالسيوم الخشن في الساعات الأخيرة من اليوم لدعم عملية التكلس الليلي.
واختتمت النقاشات بتأكيد المهندس أمين التاروتي على أن هذه المنصة التكاملية بين القطاعات الحكومية والبحثية والخاصة تمثل حجر الزاوية لتبني حلول قائمة على المعرفة، مما يرفع من موثوقية المنتج الوطني ويعزز سلامة الغذاء للمستهلك النهائي.