اعتماد 25 ميلاً بحرياً كـ «طيران عابر».. معيار جديد لتأهيل قائدي التاكسي الجوي

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني لائحة تنظيمية جديدة ضمن الجزء «100» من أنظمة الطيران المدني، عبر منصة ”استطلاع“ إذ تستهدف تنظيم تشغيل الطائرات ذات الرفع الآلي والإقلاع والهبوط العمودي «VTOL»، وتحديد الأطر النظامية الخاصة بترخيص الطيارين، وتأهيل المدربين، واعتماد برامج التدريب، وضبط متطلبات الخبرة الجوية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، ويدعم في الوقت ذاته توجهات المملكة نحو تبني حلول التنقل الجوي المتقدم.

وتأتي هذه اللائحة في سياق التحولات العالمية المتسارعة في صناعة الطيران، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في تطوير الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، سواء المأهولة أو شبه الذاتية، والتي يُعوَّل عليها مستقبلًا في مجالات النقل الحضري، والخدمات اللوجستية، والطوارئ الطبية، والدفاع المدني، والسياحة، وغيرها من الاستخدامات المدنية والتجارية.

وأكدت الهيئة أن اللائحة الجديدة تهدف إلى سد الفجوة التنظيمية التي كانت قائمة في الأنظمة التقليدية للطيران، والتي صُممت أساسًا للطائرات ثابتة الجناح أو المروحيات، ولا تعكس الخصائص التشغيلية والفنية الفريدة لطائرات VTOL، سواء من حيث أنماط الطيران، أو متطلبات التدريب، أو إجراءات السلامة.
وشددت الهيئة على أن اللائحة اعتمدت نهجًا تنظيميًا مرنًا قائمًا على إدارة المخاطر، وتقييم الأداء، بدلًا من الالتزام الحرفي بالمتطلبات التقليدية، مع الحفاظ الكامل على مستهدفات السلامة الجوية المعتمدة دوليًا.
وضعت اللائحة إطارًا تفصيليًا جديدًا لتنظيم تراخيص طياري طائرات الرفع الآلي، حيث أعادت تعريف متطلبات الخبرة الجوية، وساعات الطيران، والاختبارات العملية، بما يتناسب مع طبيعة هذه الطائرات التي تجمع في خصائصها بين الطيران العمودي والطيران الأفقي.

وأقرت الهيئة اعتماد بدائل تنظيمية لمتطلبات الطيران العابر «Cross-Country»، حيث سمحت باحتساب الرحلات التي تتجاوز مسافة 25 ميلًا بحريًا بدلًا من المسافات الأطول المعتمدة في الطائرات التقليدية، شريطة استخدام وسائل ملاحة معتمدة، سواء بصرية أو إلكترونية، بما يحقق الهدف التدريبي المطلوب دون تحميل الطيار أعباء تشغيلية غير ضرورية.
وأعادت اللائحة تعريف مفهوم زمن الطيران العابر ليشمل الرحلات التي تُنفذ ضمن نمط تشغيل الطائرات ذات الرفع الآلي، بما يعكس الواقع التشغيلي الفعلي لهذا النوع من الطائرات، ويمنح الطيارين فرصًا أكبر لاكتساب الخبرة العملية المعتمدة.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة، إتاحة إعفاءات جزئية من بعض مهام الاختبارات العملية للطيارين، في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ هذه المهام بسبب قيود تصميمية أو تشغيلية للطائرة نفسها، على أن يتم تقييم ذلك من قبل الهيئة وفق معايير واضحة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإعفاءات لا تترتب عليها قيود دائمة على رخصة الطيار، وإنما تُعالج ضمن إطار مؤقت، مع إلزام الطيار باستكمال التدريب المطلوب لاحقًا في حال تشغيل طائرة قادرة على تنفيذ تلك المهام.
ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الواقعية التشغيلية والالتزام الصارم بمتطلبات السلامة، دون تعطيل مسارات التدريب أو إبطاء اعتماد التقنيات الجديدة.

وفي تطور لافت، أقرت اللائحة بدائل تنظيمية خاصة لتأهيل مدربي الطيران وطياري الاختبار العاملين لدى الشركات المصنعة لطائرات VTOL، حيث سمحت لهم بتنفيذ برامج التدريب ومنح الاعتمادات دون الحاجة إلى الحصول على رخصة مدرب طيران تقليدية، شريطة الالتزام بالمناهج المعتمدة من الشركة المصنعة، والعمل تحت إشراف مباشر من الهيئة.
ويهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة لدى المصنعين، خصوصًا في المراحل الأولى لتشغيل الطرازات الجديدة، مع ضمان نقل المعرفة التشغيلية الدقيقة إلى الطيارين والمتدربين.
وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم لا يُعد خروجًا عن المعايير الدولية، بل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في برامج الطيران المتقدم، خاصة في مراحل إدخال التقنيات الجديدة إلى الخدمة التشغيلية.

ونظمت اللائحة آلية الحصول على تصنيف الطراز لطائرات الرفع الآلي، حيث أتاحت للطيارين الحصول على تصنيف الطيران المرئي فقط «VFR Only» بشكل مؤقت، مع إلزامهم بإزالة هذا القيد خلال فترة زمنية محددة، من خلال استكمال متطلبات الطيران الآلي واجتياز الاختبارات اللازمة.
واستثنت اللائحة حاملي رخص الطيران الخاص من هذا الإلزام الزمني، مراعاة لطبيعة استخداماتهم غير التجارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقيود التشغيل المرئي.
ووضعت الهيئة آلية واضحة ومنظمة لاجتياز اختبارات الطيران الآلي لاحقًا، بما يضمن جاهزية الطيار للتعامل مع مختلف الظروف الجوية والتشغيلية، خصوصًا في البيئات الحضرية المعقدة.

وتطرقت اللائحة بشكل مفصل إلى متطلبات عمل الطيار المساعد «Second-in-Command» في طائرات الرفع الآلي، حيث اشترطت استكمال التدريب على جميع المهام التي تم الإعفاء منها سابقًا قبل السماح له بالعمل على طائرات قادرة على تنفيذ تلك المهام.
وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى تعزيز السلامة التشغيلية، وضمان جاهزية الطيارين المساعدين للانتقال إلى مهام القيادة الكاملة مستقبلًا، دون وجود فجوات تدريبية قد تؤثر على سلامة العمليات.
وفي إطار دعم التدريب المتقدم، اعتمدت اللائحة بدائل موسعة لاكتساب الخبرة الجوية باستخدام أجهزة المحاكاة، حيث سمحت باحتساب جزء من ساعات الطيران المطلوبة عبر محاكيات معتمدة من المستويات العالية، ضمن برامج تدريبية مرخصة.
وشددت الهيئة أن استخدام المحاكيات المتقدمة يُسهم في رفع كفاءة التدريب، وتقليل المخاطر التشغيلية، وخفض التكاليف، مع الحفاظ على جودة المخرجات التدريبية، خاصة في سيناريوهات الطوارئ والظروف غير الاعتيادية.
وعلى صعيد التشغيل التجاري، وضعت اللائحة إطارًا تنظيميًا شاملًا لتأهيل الطيارين العاملين ضمن عمليات الجزء 135، والتي تشمل النقل الجوي التجاري عند الطلب، حيث حددت متطلبات التدريب الأرضي والجوي، واختبارات الكفاءة، ومتطلبات القيادة، وإدارة الموارد داخل قمرة القيادة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المشغلين ببرامج تدريب معتمدة، ونظم إدارة السلامة، وإجراءات التشغيل القياسية، بما يضمن تقديم خدمات نقل جوي آمنة وموثوقة باستخدام طائرات VTOL.
وتناولت اللائحة أيضًا تنظيم تشغيل الطائرات ذات التحكم الأحادي المستخدمة في التدريب، حيث أقرت ضوابط خاصة لضمان السلامة، مع منح رئيس الهيئة صلاحيات إصدار إعفاءات تنظيمية أو سحبها عند الحاجة، بناءً على تقييم المخاطر والأداء التشغيلي.