حظر مشاركة البيانات بمقابل مالي.. «سدايا» تلاحق المتاجرة غير النظامية
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، اليوم، مشروع «سياسة تحقيق القيمة من البيانات» عبر منصة «استطلاع»، بهدف تأسيس إطار تنظيمي شامل يحول مخزون البيانات الحكومية إلى أصول وطنية منتجة، تدعم الاقتصاد المعرفي وتعزز الإيرادات غير النفطية، مع فرض سياج من الضوابط الصارمة لحماية الخصوصية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وورسخت السياسة الجديدة المبدأ الاستراتيجي القائل بأن البيانات المنتجة داخل أروقة الجهات الحكومية هي «أصول وطنية» ذات قيمة عالية، يجب إدارتها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة، مع احتفاظ تلك الجهات بكامل حقوق الملكية الفكرية لأصولها الرقمية.
حدود الثروة الرقمية
ووضعت «سدايا» خطوطاً حمراء لتداول هذه الثروة الرقمية، حيث حظرت مشاركتها خارج النطاق الحكومي إلا بموجب اتفاقيات رسمية مع القطاع الخاص، بينما منحت الجهات الحكومية الضوء الأخضر لتطوير منتجات بيانات خاصة بها واستثمارها تجارياً وفق النظام.
ودعت الهيئة كافة المؤسسات الحكومية إلى استغلال بياناتها لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مشترطة في الوقت ذاته تطبيق معايير «الخصوصية بالتصميم» في كافة مراحل المعالجة، لضمان حماية المعلومات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات ولوائحه.
وأكدت السياسة أن السعي لتحقيق عوائد مالية لا يجب أن يمس مبدأ «البيانات المفتوحة»، مشددة على حظر فرض أي رسوم مالية على البيانات المتاحة للعموم، باعتبارها حقاً عاماً وركيزة للشفافية لا يجوز المساس بها تحت ذريعة الاستثمار.
التصدي للممارسات الاحتكارية
وتصدت البنود التنظيمية لأي ممارسات احتكارية قد تنشأ عن استغلال نفوذ البيانات، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للوصول إلى البيانات وتطوير منتجات مبتكرة في بيئة تنافسية عادلة، تمنع الهيمنة وتدعم رواد الأعمال.
وألزمت السياسة الجهات الحكومية بتبادل البيانات «غير المعالجة» فيما بينها بشكل مجاني تماماً لتعزيز التكامل المؤسسي، مع الالتزام الصارم بآليات إخفاء الهوية قبل أي عملية مشاركة، لضمان عدم انكشاف خصوصية الأفراد.
وقيدت اللائحة حركة الجهات الخاصة المرخص لها باستخدام البيانات الحكومية، مانعة إياها من إعادة بيع البيانات أو مشاركتها مع أطراف ثالثة سواء بمقابل أو بدون، لضبط سوق البيانات ومنع المتاجرة غير المشروعة.
وربطت السياسة أي نشاط استثماري للبيانات بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لضمان توافق آليات التسعير وتحقيق القيمة مع الأنظمة المالية السيادية للدولة.
وكشفت «سدايا» عن توجهها لإنشاء «السجل الوطني لتحقيق القيمة من البيانات الحكومية»، ليكون مرجعاً مركزياً ملزماً لتوثيق كافة المنتجات والخدمات القائمة على البيانات، وضمان خضوعها للرقابة والتقييم المستمر.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
