1983 ريالاً حداً أدنى.. “التأمينات” تعلن تفاصيل الدعم المالي لأسر السجناء

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دليلاً إجرائياً شاملاً لمنفعة عائلة السجين، اليوم، كاشفة عن تفاصيل استحقاق أسر المشتركين السعوديين لمعاشات شهرية بحد أدنى يتجاوز 1983 ريالاً أو تعويضات مقطوعة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة حماية اجتماعية تهدف إلى تأمين الاستقرار المعيشي لعوائل السجناء وسد الفجوة المالية الناتجة عن غياب العائل، عبر إجراءات رقمية ميسرة بمنصة «GOSI».

وتُعرف هذه المنفعة بأنها إحدى الركائز التأمينية الأساسية التي صممت خصيصاً لتوفير الأمان النفسي والمادي، وضمان حصول الأسرة على دعم مالي منتظم يغطي احتياجاتها الأساسية خلال فترة سجن المشترك، مما يعكس التزام المؤسسة بتغطية المخاطر الاجتماعية التي قد تواجه المشتركين وأسرهم في مختلف الظروف.

وحصرت اللوائح التنظيمية الاستفادة من هذه الخدمة في أسر المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، مشترطة لاستحقاقها توقف المشترك عن مزاولة أي عمل، وعدم بلوغه سن التقاعد النظامي، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية أو مذكرات توقيف وفق مدد محددة تختلف بحسب رصيد الخدمة.
وفصّل الدليل معايير الاستحقاق المالي بدقة، حيث تُقرر للأسرة «معاشاً شهرياً» مستمراً في حال كان لدى المشترك رصيد خدمة يتجاوز 120 شهراً وصدر بحقه حكم بالسجن أو استمر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، بما يضمن تدفقاً نقدياً ثابتاً للأسرة يعوضها عن الراتب المفقود.
وفي المقابل، يتم صرف المنفعة ك «دفعة واحدة» إذا كانت مدد اشتراك السجين تقل عن 120 شهراً، شريطة أن يكون الحكم الصادر بحقه يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، وهو ما يوازن بين حقوق المشترك التأمينية وبين طبيعة التعويض الممنوح لأسرته.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية، أكدت المؤسسة أن احتساب المنفعة يخضع لمعادلة التقاعد المعتمدة نظاماً، مع وضع سقف أدنى للحماية لا يقل عن 1,983.75 ريال سعودي للمعاش، لضمان توفير حد الكفاف والعيش الكريم للأسر المستفيدة وحمايتها من العوز.
وحددت الآلية الزمنية للصرف بأن يبدأ الاستحقاق من الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن، أو بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف لمن لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، على أن يستمر الدعم طوال فترة السجن ويمتد لثلاثة أشهر إضافية بعد تاريخ الإفراج، لتمكين الأسرة من إعادة ترتيب أوضاعها.
وأظهر النظام مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات، حيث أتاح إمكانية تحويل منفعة عائلة السجين تلقائياً إلى «منفعة تقاعد» اعتيادية في حال بلوغ المشترك السن النظامي للتقاعد وهو لا يزال يقضي محكوميته، بشرط استمرار توفر شروط الأهلية لدى الأسرة.
وشدد الدليل على ضرورة توفر حزمة من المستندات لضمان سلامة الإجراءات، تشمل صك الحكم الشرعي أو مذكرة التوقيف موضحاً بها المدد، وإثباتات هوية للمعالين غير السعوديين، ونماذج إثبات الإعالة للوالدين والأشقاء، إضافة إلى المشاهد الدراسية للأبناء الذكور ما بين 21 و26 عاماً.
واختتمت المؤسسة توضيحها بتحديد مسار التقديم الرقمي الكامل، حيث يتوجب على الوكيل الشرعي الدخول لحسابه في منصة «GOSI»، واختيار خدمة «منفعة عائلة السجين»، ثم تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة، ليتم مراجعة الطلب وصرف المستحقات دون الحاجة لمراجعة الفروع.