«إنفاذ» يمنع المقيمين من التواصل مع الجهات الخارجية ويقيد صلاحياتهم المالية
طرح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» دليل أعمال المقيم الجديد عبر منصة «استطلاع»، بهدف إرساء قواعد حوكمة مهنية صارمة تضبط إجراءات التقييم والرفع المساحي للأصول المسندة إليه.
ويسعى المركز من خلال هذا الدليل الملزم إلى تحديد الالتزامات النظامية للمقيمين بدقة، بما يضمن جودة المخرجات وتحقيق أقصى منفعة للأصول، ودعم قرارات تصفية الأموال المشتركة على أسس فنية عادلة.
وأكدت المادة الثانية من الدليل سريان أحكامه على جميع المهام المسندة من المركز، معتبرة إياه مرجعاً قانونياً لا يجوز الخروج عنه أو تجاوزه في أي مرحلة من مراحل العمل وحتى إغلاق المهمة.
وأوضح الدليل أن المقيّم يمارس مهامه بصفته مكلفاً بتنفيذ أعمال محددة أصالة عن نفسه، دون أن يكون مفوضاً أو وكيلاً رسمياً يمثل المركز أمام الغير أو يرتب عليه التزامات مالية.
تقييد صلاحيات المقيم
وشددت الضوابط على تقييد صلاحيات المقيم بنطاق الإسناد الممنوح له فقط، مع إلزامه بالتوقف فوراً عن العمل والرجوع للمركز في حال وجود أي لبس أو غموض في البيانات المسلمة إليه.
وتخضع كافة أعمال المقيمين لرقابة لصيقة من «إنفاذ»، الذي يمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية والمساءلة وتطبيق الجزاءات في حال وقوع أي إهمال أو تعدٍ عمدي يضر بمصلحة الأصول.
وحظر الدليل تضمين تقارير التقييم أي تقديرات غير مدعومة بمبررات فنية، أو إصدار نتائج تتعارض مع معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، محملاً المقيم وحده تبعات أي إخلال مهني.
وفيما يخص الاستقلالية، أوجب الدليل الإفصاح الكتابي الفوري عن أي تعارض مصالح محتمل، معتبراً إخفاء أي ارتباط شخصي بالمهمة مخالفة جسيمة تستوجب إلغاء الإسناد دون تعويض.
وألزم الدليل المقيمين ببدء التنفيذ فور التبليغ ومراجعة مستندات الملكية، وحظر الشروع في المعاينة الميدانية قبل اكتمال المتطلبات النظامية أو تفويض المهام لطرف ثالث دون موافقة مسبقة.
كما أوجب إجراء دراسة أولية لفحص جاهزية الأصل للتقييم، تشمل التحقق من الصكوك، والإحداثيات الجغرافية، ورصد أي عوائق شرعية كالوصايا أو النزاعات التي قد تعيق عملية البيع.
وفرض الدليل توثيق المعاينة الميدانية بالصور الحديثة والإحداثيات الدقيقة، مع رصد الحالة الإنشائية والخدمات، وفي حال تعذر الدخول للموقع بسبب عوائق أمنية أو شاغلين، يتم إعداد محضر رسمي بذلك.
ضوابط مالية صارمة
ونظم الدليل استعانة المقيمين بالخبرات الهندسية للرفع المساحي، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة، مع بقاء المسؤولية الكاملة على عاتق المقيم المعتمد عن دقة كافة البيانات المقدمة.
واشترط الدليل إعداد التقارير النهائية وفق معايير التقييم الدولية المعتمدة محلياً، ومنح المركز حق رفض أي تقرير يعاني من نقص جوهري أو خلل منهجي وإلزام المقيم بتصحيحه فوراً.
وبشأن التواصل، حظر الدليل استخدام الوسائل غير الموثقة أو مخاطبة الجهات الخارجية مباشرة، ملزماً المقيمين بالتعاون الفني في الرد على استفسارات الجهات القضائية والحكومية عبر القنوات الرسمية للمركز.
ووضع المركز ضوابط مالية صارمة تمنع تحميله أي تكاليف إضافية أو مصروفات تنقل خارج النطاق الحضري دون موافقة مسبقة وعرض سعر تفصيلي يوضح نطاق الخدمة وتكلفتها.
وأخيراً، أقر الدليل وجوب المحافظة على سرية المعلومات وحفظ كافة الوثائق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع حظر إعادة استخدام التقارير المعدة للمركز في أي مهام أخرى مستقبلاً.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
