إلزام المديرين والمشرفين بـ «الرخصة المهنية».. وتوحيد الرسوم بـ 100 ريال للاختبار – عاجل

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحول جذري في منظومة التراخيص المهنية للوظائف التعليمية، مُقرةً توسيع نطاق الإلزام ليشمل لأول مرة مديري المدارس ووكلائهم، والمشرفين التربويين، والموجهين الطلابيين.

بالإضافة إلى المعلمين، مع اعتماد تنظيم مالي جديد يوحد رسوم كافة الخدمات والاختبارات بمبلغ 100 ريال، وذلك ضمن ضوابط شاملة تهدف لضبط جودة الأداء التعليمي وربط الترقيات بالكفاءة المهنية.

ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

وأكدت الهيئة خلال مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية التي طرحته عبر منصة ”استطلاع“ أن الحصول على الرخصة المهنية بات شرطاً لازماً لمزاولة مهام الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والتوجيه الطلابي، بعد أن كانت اللوائح السابقة تقصر تطبيق الرخصة بشكل أساسي على ممارسي مهنة التدريس فقط، مما يضع كافة أركان العملية التعليمية تحت مظلة معايير موحدة للجودة.

وحددت الضوابط المالية الجديدة رسوماً موحدة وميسرة قدرها 100 ريال فقط لكل خدمة من خدمات الهيئة، تشمل التسجيل في الاختبار التربوي العام، أو الاختبار التخصصي، وكذلك رسوم إصدار الرخصة المهنية، أو تجديدها، أو ترقيتها، مما يلغي التباين السابق في التكاليف ويسهل الإجراءات على المستفيدين.
واعتمدت اللائحة أربعة أنواع رئيسية ومستقلة للرخص، هي رخصة معلم، ورخصة إدارة مدرسية، ورخصة موجه طلابي، ورخصة مشرف تربوي، مع إتاحة المجال للمتميزين للحصول على أكثر من رخصة متى ما استوفوا الشروط الخاصة بكل مسار، مما يعزز المرونة المهنية وتعدد الكفاءات.

3 مستويات للرخص

وصنفت الضوابط الجديدة الرخص إلى ثلاثة مستويات متدرجة لضمان التطور الوظيفي، تبدأ بمستوى «ممارس»، ثم ترتقي إلى مستوى «متقدم»، وصولاً إلى مستوى «خبير»، حيث يرتبط كل مستوى بمعايير دقيقة تمزج بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ونتائج الاختبارات.
وربطت الهيئة اجتياز المستويات بتحقيق درجات معيارية محددة في الاختبارات، إذ يتطلب مستوى «ممارس» الحصول على درجة تتراوح بين 50 و69، فيما يستلزم مستوى «متقدم» درجة بين 70 و79، ويشترط مستوى «خبير» تحقيق 80 درجة فأكثر، مما يضع معياراً رقمياً واضحاً للكفاءة.
وفصلت اللائحة في سنوات الخبرة المطلوبة، حيث يحتاج حامل البكالوريوس لخبرة تمتد من 6 إلى أقل من 11 سنة للحصول على رخصة «متقدم»، وخبرة 11 سنة فأكثر لرتبة «خبير»، في حين منحت حملة الماجستير والدكتوراه استثناءات تقلص سنوات الخبرة المطلوبة إلى 5 و4 سنوات على التوالي.

خمس سنوات مدة صلاحية للرخصة

وأقرت التعديلات مدة صلاحية للرخصة تبلغ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ الإصدار أو الترقية، أو من تاريخ انتهاء السنة الميلادية لأحدث اختبار تم اجتيازه في حال تأخر الإصدار، وذلك لضبط المدد الزمنية بدقة ومنع التداخل في التواريخ.
وفيما يخص التجديد، اشترطت الهيئة توفر نتائج اختبارات حديثة لم يسبق استخدامها لغرض إصدار رخصة سابقة، وفتحت المجال لتقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من الصلاحية، لضمان استمرار تحديث المعارف لدى القيادات المدرسية والمعلمين.
وحذرت الضوابط من التراخي في إجراءات التجديد، حيث نصت صراحة على أن عدم تجديد الرخصة خلال مدة عامين من تاريخ انتهاء سريانها يحول الطلب تلقائياً إلى معاملة «إصدار جديد»، مما يفرض على المتقدم إعادة كافة الإجراءات والاختبارات من البداية.

حالات تعليق الرخصة المهنية

وشددت الهيئة على الجانب الرقابي والأخلاقي، مؤكدة تعليق الرخصة المهنية فوراً في حال صدور قرار بإبعاد الموظف عن مزاولة المهنة، أو عند ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة للحصول عليها، حمايةً لنزاهة المؤسسة التعليمية.
وحفظت اللائحة حقوق المتقدمين عبر السماح بالتظلم خلال 60 يوماً من صدور النتائج أمام لجان متخصصة ومحايدة، كما تضمنت أحكاماً انتقالية تعتمد نتائج اختبارات «الكفايات» السابقة لإصدار الرخص حتى نهاية عام 2028م.
واختتمت الهيئة ضوابطها بلمسة تقديرية للمبادرين، مانحة الحاصلين على الرخص المهنية قبل نفاذ هذه التعديلات سنة إضافية مجانية تضاف إلى مدة صلاحية رخصهم الحالية، تشجيعاً لهم على استمرار التميز والعطاء.