ضوابط لقياس المحتوى المحلي.. 10 موردين حدًا أدنى وإفصاح يغطي 70% من المصاريف

طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث وثيقة الإجراءات المتفق عليها للتحقق من المحتوى المحلي على مستوى العقد، عبر منصة“استطلاع”، بهدف تطوير آليات القياس ورفع كفاءة ودقة احتساب نسب المحتوى المحلي، ومعالجة التحديات التي تواجهها المنشآت عند تطبيق المنهجية المعتمدة.

ويستهدف التحديث تعزيز موثوقية البيانات المرفوعة، وضمان اتساقها مع النماذج المعتمدة، بما يدعم تحقيق مستهدفات تنمية المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في العقود والمنافسات الحكومية.

ضوابط توثيق البيانات

وشددت الهيئة على ضرورة إرفاق جميع المستندات والمتطلبات المحددة ضمن بوابة الخدمات الإلكترونية، مع التأكد من إدخال بيانات طلب المنشأة بصورة دقيقة وصحيحة، بما يشمل فترة القياس، والرقم الوطني الموحد أو رقم الترخيص، واسم المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى اسم العقد أو المنافسة، ورقمها، وتاريخ طرحها.

وأكدت أن اكتمال البيانات وصحتها يمثلان ركيزة أساسية لاعتماد طلبات التحقق، ويحدّان من الملاحظات أو إعادة الطلبات لاستكمال النواقص، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة النتائج.

تحليل تعويضات الموظفين

وأوضحت الهيئة أن من بين المتطلبات الأساسية الحصول على تحليل بإجمالي تعويضات الموظفين وساعات العمل الفعلية المرتبطة بتنفيذ العقد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال فترة التقرير، ويشمل ذلك العاملين في مواقع التنفيذ، ومديري المشاريع، وغيرهم من المرتبطين بالعقد.
ويجب أن يتضمن التحليل تصنيف فئات القوى العاملة بحسب الجنس «ذكور وإناث»، وبحسب الجنسية «سعوديون ووافدون»، إلى جانب الإفصاح عن متوسط عدد الموظفين خلال فترة التقرير.
كما يلزم مطابقة هذا التحليل مع الأرقام ذات الصلة الواردة في النموذج المعتمد، بما يضمن الاتساق الكامل بين البيانات التفصيلية والإجمالية.

مصاريف السلع والخدمات

وفي ما يتعلق بمصاريف السلع والخدمات، شددت الوثيقة المحدثة على ضرورة ألا يقل عدد الموردين المفصح عنهم في النموذج عن 10 موردين، أو أن يكون المتبقي من المصاريف على السلع والخدمات صفراً، أيهما أسبق.
وألزمت المنشآت بأن تغطي المصاريف المفصح عنها ما لا يقل عن 70% من إجمالي تكاليف السلع والخدمات، أو أن يتم تضمين أعلى 40 مورداً مرتبين ترتيباً تنازلياً بحسب التكلفة، مع ضرورة تدوين أي فروقات تظهر بين التحليل والنموذج، لضمان الشفافية والدقة في احتساب نسبة المحتوى المحلي.
وأكدت الهيئة أنه في حال كانت السلعة الموردة محلية الصنع، ولم يكن المورد المحلي هو المُصنّع لها، فيجب الإفصاح صراحة في النموذج عن مصدر السلعة، من خلال ذكر اسم المصنع المُصنِّع، وإدراج الرقم الوطني الموحد للمصدر إن وجد.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تتبع سلاسل الإمداد بدقة، والتحقق من القيمة المضافة المتحققة داخل المملكة، ومنع احتساب نسب غير مستحقة ضمن مكونات المحتوى المحلي.

مبالغ الاستهلاك والإطفاء

وتضمنت التحديثات كذلك اشتراط الحصول على سجل أصول يُظهر تحليلاً مفصلاً للأصول المستخدمة في تنفيذ العقد داخل المملكة العربية السعودية طوال فترة التقرير، مع بيان مبالغ الاستهلاك والإطفاء المرتبطة بها.
ويجب أن يتضمن التحليل توضيح ما إذا كانت الأصول قد أُنتجت أو طُورت داخل المملكة، أو تم استيرادها من الخارج، مع إدراج المبالغ المتعلقة بها ضمن النموذج المعتمد، بما ينعكس على احتساب نسبة المحتوى المحلي بدقة أكبر.
وفي حال وجود أصول تتكون من عدة عناصر – مثل المصانع أو محطات توليد الطاقة – وكانت قيمة إهلاكها تُعد جوهرية، أوجبت الوثيقة تفصيل هذه العناصر داخل سجل الأصول، مع بيان ما إذا كانت منتجة أو مطورة محلياً أو مستوردة، لضمان عدم احتساب مكونات غير مستحقة ضمن النسبة النهائية.