“الإيميل” يُرجّح الكفة.. القضاء يرفض تعويض موظفة رغم سجلات “قوى”-عاجل

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على نزاع قضائي بين موظفة ومنشأة، بتأييدها حكماً يقضي برفض دعوى التعويض المالي عن إنهاء العقد، مرسيةً مبدأً قضائياً هاماً يستند إلى القاعدة الفقهية «من سعى لنقض ما تم على يده سقط ادعاؤه»، ومؤكدة أن التوثيق عبر منصة «قوى» بالمادة «77» لا يلغي أثر الاتفاق الكتابي المسبق على إنهاء العلاقة بالتراضي.

وحسمت الدائرة العمالية الجدل القانوني الدائر حول تكييف إنهاء العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن العبرة بحقيقة الواقعة لا بمجرد الإجراء التقني، حيث اعتبرت أن العلاقة انتهت باتفاق الطرفين وفق الفقرة الأولى من المادة «74» من نظام العمل، وليس إنهاءً غير مشروع يستوجب التعويض.

وبدأت فصول القضية بمطالبة المدعية بتعويض مالي، مستندة إلى إشعار إنهاء خدماتها عبر منصة «قوى» وفق المادة «77»، إلا أن المنشأة المدعى عليها قدمت أدلة قاطعة تثبت أن الموظفة هي من بادرت بطلب إنهاء العلاقة، وتم تحويل الطلب إلى استقالة بموافقة كتابية صريحة.

وواجهت المحكمة المدعية ووكيلها بالمراسلات البريدية التي تضمنت طلب الاستقالة وقبول صاحب العمل لها، ليقر الوكيل بصحة هذه المكاتبات وصحة إجراءات الإنهاء عبر المنصة، مما أسقط حجة «الفصل التعسفي» التي استندت إليها الدعوى في بدايتها.
واستند الحكم القضائي إلى قاعدة راسخة في الفقه والقضاء تمنع الشخص من التناقض في أقواله وأفعاله بما يضر بالغير، حيث أوضحت المحكمة أن سعي المدعية للمطالبة بالتعويض يتعارض كلياً مع موافقتها الكتابية السابقة على الاستقالة، مما يجعل دعواها حرية بالرد.
وأوضحت حيثيات الحكم أن اشتراط الكتابة في إنهاء العقد بالتراضي، كما نصت عليه المادة «74»، قد تحقق عبر المراسلات الإلكترونية الموثقة، مما يجعل إجراء إنهاء العقد عبر منصة «قوى» مجرد توثيق إجرائي لقرار تم اتخاذه مسبقاً بإرادة الطرفين الحرة.
وانتهت محكمة الاستئناف، بعد دراسة كافة الدفوع والمستندات، إلى سلامة الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، مؤكدة أن ما قدمته المستأنفة لم يتضمن أي جديد قد يؤثر في صحة النتيجة التي خلص إليها قضاء الدرجة الأولى، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.