عاجل: «هوية العمارة السعودية».. شرط ملزم لأسوار «المياه» و«الاتصالات» بالشرقية

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية رسمياً، تطبيق نماذج تصميمية موحدة لأسوار أبراج الاتصالات ومرافق الشركة الوطنية للمياه، مستوحاة من «هوية العمارة السعودية»، لتكون شرطاً ملزماً في التنفيذ، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الطابع العمراني الأصيل، وإزالة التشوهات البصرية الناتجة عن تباين التصاميم، بما يضمن دمج هذه المرافق الخدمية ضمن النسيج الحضري للمنطقة بشكل جمالي ومتناسق.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي ترأسه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة، بحضور الوكلاء ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات، حيث تم استعراض المقترحات التصميمية الجديدة ومناقشتها، واعتماد النماذج التي تعكس الهوية الوطنية وتتوافق مع كود البناء السعودي، لتكون بديلاً عن الأسوار التقليدية التي لا تواكب النقلة النوعية في المشهد الحضري للمدن السعودية.

وشدد المهندس الجبير خلال الاجتماع على أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأمانة تتضاعف في هذه المرحلة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى مؤشرات أداء متميزة فحسب، بل في القدرة على الحفاظ على موقع الريادة والاستدامة في تحسين جودة الحياة، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود الميدانية وعدم الركون إلى المنجزات السابقة.
ووجه الأمين كافة رؤساء البلديات وقيادات الأمانة بضرورة تكثيف «الزيارات الميدانية الاستباقية»، معتبراً إياها الركيزة الأساسية لمنع نشوء المخالفات قبل حدوثها، مطالباً بتعزيز فاعلية هذه الجولات وضمان تحقيق أهدافها في رصد الملاحظات ومعالجتها فورياً، لضمان استمرار تحسين المشهد الحضري وتقديم خدمات تليق بسكان المنطقة وزوارها.
واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري خلال الاجتماع تقريراً رقمياً مفصلاً عن أداء الشهر الحالي، كاشفة عن رصد «943» ملاحظة عبر تقنية «عدسة بلدي» في المناطق ذات الأولوية، بالإضافة إلى معالجة «350» بلاغاً عبر نظام إدارة علاقات العملاء «CRM» حتى تاريخ 26 يناير 2026، مما يعكس حجم العمل الميداني المستمر لتغطية نطاقات التوسع ومراقبة أداء مقاولي النظافة.
وقدمت الإدارة العامة للموثوقية والأداء كشف حساب دقيق لجهود معالجة التشوه البصري منذ مطلع العام الجاري وحتى 24 يناير، حيث تعاملت الفرق الميدانية مع «6431» بلاغاً و«1688» طلباً شملت «5033» منطقة مستهدفة، وتم عرض نماذج لبعض «الإغلاقات الخاطئة» للبلاغات لمناقشة أسبابها وضمان عدم تكرارها، تأكيداً على معيار الجودة في المعالجة وليس مجرد الإغلاق الرقمي.
وتناول الاجتماع ملف الرقابة على المباني قيد الإنشاء بوصفها عنصراً مؤثراً في المشهد العام، حيث تم عرض نماذج للجهود المبذولة لضبط هذه المواقع، بالتوازي مع استعراض مستجدات «شهادة امتثال المباني» في مرحلتها الثانية، والنتائج المترتبة على الزيارات الرقابية للتأكد من التزام الملاك بالاشتراطات البلدية.
وسلطت الأمانة الضوء على مبادرة «الراصد المعتمد» ودورها في مساندة الجهود الرقابية، حيث سجلت المبادرة خلال شهر يناير الجاري «124» بلاغاً نوعياً، وتمت مناقشة أبرز المخالفات التي تم رصدها عبر هذه الآلية، مما يعزز من تكامل الأدوار بين الرقابة الرسمية والمشاركة المجتمعية الفعالة في حماية المرافق العامة.