عاجل “المياه الوطنية”: 5 آلاف ريال لتوصيل الصرف الصحي.. والتقسيط ينهي أزمة السداد

أكدت شركة المياه الوطنية أن احتساب المقابل المالي لخدمات إيصال المياه والصرف الصحي يخضع لمعايير تنظيمية صارمة تستند إلى مساحة العقار وقطر التوصيلة، كاشفة عن تفاصيل التكلفة التي تبدأ من 5 آلاف ريال للأراضي السكنية الصغيرة، مع إتاحة برامج تقسيط ميسرة للمستفيدين لتخفيف الأعباء المالية، وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع.

وأوضحت الشركة أن الآلية المعتمدة في تحديد الرسوم ليست اجتهادية، بل هي تطبيق مباشر لقرار مجلس الوزراء رقم «763» وتاريخ 30 / 11 / 1441 هـ، الذي وضع الأسس النظامية الدقيقة لتصنيف العقارات واحتساب التكاليف.

وفصلت الشركة في الهيكلة المالية للرسوم، مبينة أن الأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 متراً مربعاً فأقل حدد لها مقابل مالي يبدأ من 5,000 ريال، وهو الحد الأدنى لتكاليف التوصيل المعتمدة.
وأشارت الشركة إلى أن العقارات التي تزيد مساحتها عن 350 متراً مربعاً تخضع لمعادلة حسابية مختلفة، حيث يتم احتساب تعرفة إضافية عن كل متر مربع زائد عن المساحة الأساسية، مع مراعاة الحدود القصوى المحددة في النظام.
ونوهت الشركة إلى وجود رسوم إضافية تتعلق بتعدد الوحدات السكنية، حيث يتم إضافة مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية داخل العقار الواحد، وفقاً للنصوص الواردة في دليل تقديم الخدمات.
وشددت «المياه الوطنية» على أن دورها يتمثل في كونها جهة تنفيذية تلتزم بتطبيق دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، الذي يعد الأداة التنظيمية الملزمة لكافة الجهات العاملة في المنظومة، دون أن يكون لها حق التعديل على الضوابط المقرة.

وأكدت الشركة أن الاشتراك في خدمات المياه والصرف الصحي ليس خياراً بل هو إجراء إلزامي لكافة العقارات الواقعة ضمن النطاق الحضري المشمول بالشبكة، وذلك لضرورات حماية الصحة العامة والحد من التلوث البيئي.
واختتمت الشركة توضيحها بتقديم حلول عملية للمواطنين، معلنة عن توفير برامج مرنة لتقسيط تكاليف التوصيلات المنزلية، بما يضمن وصول الخدمة للمستفيدين دون إرهاق ميزانياتهم، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية.