سياسة جديدة لاحتساب خبرة المقيّمين المعتمدين.. سنتان حد أدنى وساعات محددة

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر منصة ”استطلاع“، سياسة احتساب الخبرة لأعضاء الهيئة، بهدف ضبط آلية احتساب ساعات الخبرة المطلوبة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الزمالة، ووضع ضوابط دقيقة تضمن اكتساب الأعضاء الكفاءة المهنية والجدارات اللازمة لكل فرع من فروع التقييم المعتمدة.

وتهدف السياسة إلى توحيد منهجية احتساب الخبرة المهنية لأعضاء الهيئة، بما يسهم في رفع جودة مخرجات مهنة التقييم، وضمان تأهيل المقيّمين وفق معايير مهنية واضحة، تتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتحقق موثوقية أعلى لتقارير التقييم في مختلف القطاعات.

وأكدت الهيئة أن السياسة تمثل إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد بوضوح متطلبات الخبرة اللازمة لكل فرع من فروع التقييم، وآليات توثيقها واعتمادها، بما يعزز الشفافية ويمنح المتقدمين وضوحًا كاملًا حول المسار المهني المؤهل للحصول على شهادة الزمالة.
وبحسب المادة الثالثة من السياسة، تُستوفى متطلبات الخبرة من خلال ممارسة أعمال التقييم في منشآت التقييم المرخصة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع تحديد عدد ساعات الخبرة المطلوبة لكل فرع من فروع التقييم، وبحد أقصى سنوي لضمان التدرج المهني واكتساب الخبرة الفعلية.

وحددت السياسة متطلبات الخبرة بواقع 3 آلاف ساعة في فرع تقييم العقارات، وبحد أقصى 1500 ساعة سنويًا، فيما اشترطت 2000 ساعة لكل من فرعي تقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، بحد أقصى 1000 ساعة سنويًا لكل منهما.
اشترطت 3500 ساعة لفرع تقييم أضرار المركبات، وبحد أقصى 1750 ساعة سنويًا، و2500 ساعة لفرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بحد أقصى 1250 ساعة سنويًا.
وأوضحت السياسة أن احتساب الخبرة يقتصر على الممارسة المهنية لأعمال التقييم، والمشاركة الفعلية في إعداد تقارير التقييم في الفرع الذي ينتمي إليه العضو، مع السماح باحتساب المشاركة في أنشطة التدريب العملي وفق ضوابط محددة.
ألزمت الهيئة الأعضاء بتوثيق جميع الخبرات في سجل الخبرة عبر الخدمات الإلكترونية، مع إرفاق المستندات الداعمة عند الطلب.
وفي المادة الرابعة، حددت الهيئة آلية احتساب الخبرة من خلال المشاركة في أعمال التقييم وإعداد التقارير، مشددة على أن تكون جميع التقارير معدة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
اشترطت أن تشمل التقارير أساليب وأغراض وأصولًا متنوعة بحسب كل فرع من فروع التقييم، باستثناء فرع تقييم المركبات.
وأكدت السياسة ضرورة تنوع مشاركة العضو في مراحل التقييم المختلفة، وفق الملحق المعتمد، مع الالتزام بعدد محدد من التقارير ومتطلبات فنية خاصة بكل فرع.
وألزمت السياسة أعضاء فرع تقييم العقارات بإعداد ما لا يقل عن 30 تقريرًا، تغطي أنواعًا متعددة من الأصول، تشمل الأصول السكنية والتجارية والفندقية والسياحية، مع استخدام أساليب التقييم الثلاثة «الدخل، السوق، التكلفة» على مستوى مجموع التقارير وفق الملاءمة الفنية وتوافر البيانات.
وفي فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، اشترطت السياسة إعداد ما لا يقل عن 10 تقارير تشمل منشآت ناشئة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، مع الالتزام بتطبيق أساليب التقييم الثلاثة على مستوى التقارير مجتمعة.
أما فرع تقييم أضرار المركبات، فقد اشترطت السياسة إعداد ما لا يقل عن ألف تقرير، تغطي أنماط أضرار متنوعة، تشمل الأضرار الطفيفة والمتوسطة والجسيمة.
وفي فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، ألزمت السياسة بإعداد 15 تقريرًا على الأقل، تشمل أصولًا تعمل في الصناعات المتوسطة أو الثقيلة، ولقطاعات صناعية متعددة، مثل القطاع اللوجستي والصحي والزراعي والتقني، مع تطبيق أساليب التقييم الثلاثة وفق الضوابط.
اشترطت السياسة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إعداد 15 تقريرًا على الأقل، تتضمن تقييم أطقم ومجوهرات الألماس والأحجار الكريمة الملونة، مع استخدام أسلوبين من أساليب التقييم المعتمدة على مستوى مجموع التقارير.
وفيما يخص التدريب العملي، أوضحت السياسة أنه يمكن احتساب الخبرة المكتسبة من التدريب إذا كانت ممنهجة وتشمل حالات تقييم فعلية، على أن يتم التدريب تحت إشراف مباشر من مقيّم معتمد في ذات فرع التقييم.
وحددت السياسة الحد الأقصى للتدريب العملي بثلاثة أشهر من إجمالي الخبرة المطلوبة، مع إلزام العضو بتعبئة النموذج المخصص للتدريب العملي وتوثيقه ضمن سجل الخبرة.
وبيّنت المادة الخامسة آلية تقديم طلب اعتماد الخبرة، حيث يقدّم العضو طلبه عبر حسابه في البوابة الإلكترونية للهيئة، مع استكمال البيانات وإرفاق سجل الخبرة.
وتتولى الإدارة المختصة مراجعة الطلبات والتحقق من صحة البيانات واستيفاء المتطلبات، مع حقها في طلب مستندات إضافية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وأشارت السياسة إلى أن الإدارة المختصة تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال مسوغاته، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وأكدت المادة السادسة من السياسة عددًا من الأحكام العامة، من أبرزها عدم قبول الخبرة التي مضى على اكتسابها أكثر من خمس سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب، واحتساب الخبرة في فرع التقييم المسجل فيه العضو فقط، إضافة إلى اشتراط توثيق الخبرة وعدم الاعتداد بأي خبرة غير مثبتة رسميًا.