مؤشرات الأداء العدلي.. تذبذب في «الجمركية» واستقرار في «الاستئناف»

كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن مؤشرات أداء تعزز مسار التطوير العدلي في لجان الفصل والاستئناف، من خلال رفع كفاءة التقاضي وتحسين جودة الإجراءات، بما ينسجم مع أهداف تعزيز الشفافية والامتثال وتقصير مدد معالجة النزاعات.

وبيّنت الأمانة تسجيل منحنى جلسات لجان الفصل في القضايا الضريبية والزكوية والجمركية خلال عام 2024م ارتفاعًا تدريجيًا بلغ ذروته في الربع الرابع بواقع 340 جلسة، قبل أن يشهد عام 2025م انخفاضًا في الربع الأول إلى 140 جلسة، ثم ارتفاعًا نسبيًا في الربعين الثاني والثالث إلى 260 جلسة، أعقبه تراجع طفيف في الربع الرابع.

فيما أظهرت جلسات لجان الاستئناف استقرارًا نسبيًا خلال عام 2024م بواقع 200 جلسة مع ميل طفيف للانخفاض إلى 155 جلسة بنهاية العام، فيما حافظ عام 2025م على وتيرة متقاربة مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الربع الثالث إلى 150 جلسة ثم ارتفاع طفيف في الربع الرابع.
وأشار تحليل الجلسات الجمركية للفترة الممتدة بين 2020م – 2025م إلى تذبذب في حجم الجلسات الابتدائية خلال عام 2024م، حيث بلغ أعلى مستوى في الربع الأول بنحو 2,800 جلسة مقابل 700 جلسة في الربع الثاني، فيما سجل عام 2025م انخفاضًا واضحًا في الربع الأول بنحو 500 جلسة مع ارتفاع تدريجي في الربعين الثاني والثالث ليصل 1,000 جلسة قبل أن يتراجع في الربع الرابع.

كما شهدت اللجنة الاستئنافية الجمركية نمطًا متذبذبًا خلال عام 2024م بلغ ذروته في الربع الأول بنحو 600 جلسة، لتنخفض إلى 300 جلسة في الربع الثاني، ثم ترتفع في الثالث قبل أن تتراجع نسبيًا في الرابع.
وفي عام 2025م، سجّلت اللجنة ارتفاعًا مقارنة بنهاية العام السابق إلى 500 جلسة مع استقرار نسبي في الربعين الأول والثاني، ثم زيادة في الربع الثالث أعقبها تراجع محدود في الرابع.