من الاستقبال إلى الفاتورة.. خارطة اشتراطات جديدة لمرافق الضيافة السياحية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مرافق الضيافة السياحية، بما يشمل الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات والفلل الفندقية، لتصبح هذه المنشآت أكثر التزامًا واحترافية، وتقدم خدمات ترتقي بتطلعات الزائرين والمقيمين على حد سواء.

وتغطي الاشتراطات الجديدة جميع الجوانب المرتبطة بالتشغيل، والتراخيص، والسلامة، والموقع، والواجهة، والنظافة، والدفع، والتصميم، إلى جانب الشروط الخاصة بالأنشطة التجارية المرافقة.

وقد أكدت الوزارة أن هذه التنظيمات تأتي في إطار تحسين جودة الحياة في المدن السعودية ورفع كفاءة الأنشطة السياحية ضمن رؤية المملكة 2030.

ترخيص المرافق

ونصت الاشتراطات على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، إضافة إلى الحصول على الترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط السياحي، سواء كانت وزارة السياحة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ويُمنع تمامًا تشغيل المنشأة دون استيفاء هذه المتطلبات.
وحظرت الوزارة ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة ضمن الترخيص الأساسي، كذلك تمنع الوزارة استخدام الأرصفة العامة أو المساحات الخارجية خارج حدود المنشأة، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف صادر عن البلدية المختصة.
وفي حال تم إغلاق المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، لا يجوز فتحها من جديد إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية بالاستئناف، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق تحت أي ظرف.
وألزمت الوزارة جميع مرافق الضيافة السياحية بتسجيل منشآتهم في منصة رسم إشغال مرافق الضيافة السياحي، والحصول على شهادة تحصيل من خلالها، ويجب أن تتوفر لدى المنشأة البيانات المالية الدقيقة المتعلقة بالرسم، مع تسجيل الرقم الضريبي ونسبة الرسم وقيمته كبند مستقل في الفاتورة.

وأوجبت على المنشآت توفير نظام محاسبي يدعم اللغة العربية، ويُمكنه تسجيل المبيعات وإخراج تقارير بصيغة Excel وPDF، إضافة إلى ذلك، تُمنع المنشآت من دمج رسم الإشغال مع أي بنود أخرى في الفاتورة لضمان الشفافية في الفوترة مع العملاء.

التزام بالاشتراطات

وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة أن تكون واجهة المنشأة خالية من أي ملصقات أو تمديدات ظاهرة، باستثناء الملصقات الضرورية مثل أوقات العمل، وطريقة الدخول والخروج، ووسائل الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية، ويسمح بتركيب لوحات دعائية وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
وفي حال كانت المنشأة جزءًا من مبنى قائم، يُمنع إغلاق المواقف المعتمدة ضمن رخصة البناء، ولا يجوز استخدام دور القبو لأي غرض تجاري أو ترفيهي أو حتى للتخزين، إلا إذا خُصص كموقف سيارات أو خدمات كهربائية وميكانيكية.
وفي حال وجود مغاسل أو مطابخ مركزية داخل مرافق الضيافة السياحية، تُطبق عليها الاشتراطات الخاصة بكل نشاط، أما في حال تقديم خدمة صف المركبات، فيجب إصدار ترخيص منفصل لذلك، وإذا كانت الأنشطة التجارية داخل المنشأة تقدم خدماتها لغير النزلاء، فيتطلب الأمر ترخيصًا مستقلًا لتلك الأنشطة.
ويُشترط على جميع المرافق تركيب أنظمة مكافحة الحريق وكاميرات أمنية، إلى جانب الالتزام الكامل بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وعدم رفض استخدامها من قبل النزلاء أو الزوار.
ركزت الاشتراطات الجديدة بشكل خاص على جوانب النظافة العامة، وشددت على ضرورة تنظيف الأرضيات والأسقف والواجهات بشكل دوري، وتوفير أوعية نفايات لا تُفتح باليد، إلى جانب التخلص من النفايات بطريقة نظامية، ومنع انتشار الحشرات أو القوارض داخل المنشأة.

تصميم المباني

وصنفت الوزارة مواقع مرافق الضيافة بين مواقع داخل النطاق العمراني أو خارجه، ويجب أن يكون الموقع ضمن الأراضي المخصصة للاستخدام الترفيهي أو التجاري أو المختلط، كما ألزمت الوزارة بأخذ موافقة الجهات ذات العلاقة، مثل الدفاع المدني، وضرورة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب ترخيصه.
أما من الناحية المعمارية، فتم تحديد شروط تتعلق بنسبة البناء، والارتدادات، والارتفاعات، وعدد المواقف المطلوبة حسب نظام البناء المعتمد في كل منطقة، ويُمنع أي تعارض بين موقع المنشأة والأنشطة التجارية المجاورة، كما يلزم توفير طريق رابط للمواقع الواقعة خارج النطاق العمراني.
ويجب أن تخضع واجهات المباني لالكود العمراني والموجهات التصميمية الخاصة بالمنطقة، وفي حال عدم وجودها، يتم الالتزام بما هو معتمد في الترخيص، وتُحظر التأسلاك والأنابيب ووحدات التكييف الخارجية الظاهرة، في سبيل الحفاظ على مظهر حضري راقٍ.
تشدد الاشتراطات على الالتزام التام بكود البناء السعودي في جميع النواحي، سواء كانت إنشائية أو ميكانيكية أو صحية أو كهربائية أو متعلقة بالتهوية، أو حتى تلك المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وفي حال وجود أحواض سباحة، يجب تطبيق كود «SBC 1401» الخاص بالمنتجعات والأحواض.
ويُشترط أيضًا أن يتم التصميم والإشراف على التنفيذ من خلال مكاتب هندسية معتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية.