أقر مجلس الوزراء تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، لدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية بعيدًا عن النفط، بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية، وذلك عبر توحيد المنهجيات والأدوات والسياسات المطبقة على الجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية المرتبطة بالأنظمة والإجراءات والسياسات العامة.

ويأتي هذا التنظيم ليمنح المركز دورًا محوريًا في قيادة جهود تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير المبادرات والنماذج التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي ورفع جودة إدارة الموارد.

اختصاصات واسعة لدعم الإيرادات وتنظيم الرسوم

منح التنظيم المركز حزمة واسعة من الاختصاصات التي تتيح له التدخل بشكل مباشر في تطوير منظومة الإيرادات غير النفطية، حيث يتولى اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والعمل على تحديثها بالتنسيق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

ويختص المركز بدراسة ومراجعة الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والمقابل المالي، ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى دعم الجهات الحكومية في دراسة مقترحات فرض الضرائب قبل استكمال إجراءاتها النظامية.
ويمتد دور المركز ليشمل تقديم المقترحات الهادفة إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، واستكمال ما يلزم بشأنها، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مراحل دراسة وتقييم وتوقيع وتجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل مقابل مالي نظير تقديم الخدمات.

قاعدة بيانات موحدة ومتابعة مستمرة للأداء

يلزم التنظيم الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز لتزويده بكافة البيانات والمعلومات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابل المالي المفروض على الأفراد والقطاعين العام والخاص، مع تقديم تقارير سنوية تفصيلية عن الإيرادات.
يتولى المركز متابعة ومراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان استدامتها وتحقيق مستهدفاتها، إلى جانب إعداد تقارير دورية تقارن النتائج المحققة بالأهداف والتوقعات، مع تحليل كفاءة التحصيل لدى الجهات الحكومية.

صياغة السياسات والمشاركة في الاستراتيجيات

أسند التنظيم إلى المركز مسؤولية وضع السياسات والخطط والمعايير والأدلة والمنهجيات المرتبطة باختصاصاته، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، فضلًا عن المشاركة في دراسة السياسات والاستراتيجيات الحكومية ذات التأثير على الإيرادات غير النفطية.
كما يشارك المركز في تقييم فرص استغلال الأصول الحكومية بما يحقق عوائد مالية إضافية، ويقدم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بتطوير أو تعديل سياساتها بما ينعكس على الإيرادات.

شراكات دولية ودعم البحث والتطوير

فتح التنظيم المجال أمام المركز لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات خارج المملكة، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، والمشاركة فيها محليًا ودوليًا.
– يتولى المركز دعم البحوث والدراسات وإجرائها في مجالات اختصاصه، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تمثيل المملكة خارجيًا في نطاق مهامه.

مجلس إدارة برئاسة الوزير وهيكل حوكمة متكامل

ينص التنظيم على تشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة الوزير، وعضوية عدد من المسؤولين، بينهم وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.
ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يشمل إقرار السياسات والخطط، واعتماد اللوائح المالية والإدارية، وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقارير الدورية.
يملك المجلس صلاحية الموافقة على الاتفاقيات والعقود، وتشكيل اللجان، وطلب البيانات من الجهات الحكومية، إضافة إلى إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

آليات عمل مرنة واجتماعات دورية

حدد التنظيم آلية عمل مجلس الإدارة، حيث يعقد اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة، ويشترط لصحة الاجتماعات حضور الأغلبية، على أن تصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
وأتاح التنظيم عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، واتخاذ القرارات بالتمرير، مع توثيق كافة المداولات في محاضر رسمية باللغة العربية.

الرئيس التنفيذي.. صلاحيات تنفيذية شاملة

أوكل التنظيم إدارة المركز إلى رئيس تنفيذي يُعين بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى مسؤولية تنفيذ السياسات وإدارة العمليات اليومية، حيث تشمل صلاحياته إعداد الاستراتيجيات والخطط، واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح، والإشراف على إعداد الميزانية والتقارير السنوية.
ويتولى الرئيس التنفيذي التعاقد مع الجهات الاستشارية، وتعيين الموظفين، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والحكومية، إلى جانب رفع التقارير الدورية والمقترحات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية.

موارد مالية متنوعة ونظام مالي منضبط

حدد التنظيم مصادر تمويل المركز، والتي تشمل الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح وريع الأوقاف، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة.
كما نص على إيداع جميع الإيرادات عبر منصة“إيراد”في حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي السعودي، مع إتاحة فتح حسابات إضافية وفق الضوابط المعتمدة.

ميزانية مستقلة وتقارير دورية للقيادة

أكد التنظيم أن للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تتوافق مع ترتيبات الميزانية العامة للدولة، وأن السنة المالية له تتطابق مع السنة المالية للدولة.
كما ألزم المركز برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، يتضمن إنجازاته والتحديات التي واجهها، إلى جانب مقترحات تطوير الأداء.
ويلتزم المركز برفع حسابه الختامي خلال المدة ذاتها، بعد مراجعته من قبل مراجع حسابات خارجي، مع تزويد الجهات الرقابية بنسخة من التقرير.

حوكمة مالية ورقابية دقيقة

يخضع المركز لرقابة مالية من خلال تعيين مراجع حسابات خارجي لتدقيق الحسابات والمعاملات، إضافة إلى وجود مراقب مالي داخلي، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.
كما يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، في إطار تنظيم العلاقة الوظيفية وضمان الحقوق.