كشفت بيانات وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي مصروفات ميزانية السعودية للربع الأول من السنة المالية 2026 بنسبة 20% إلى 386.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت مصروفاتها 322.3 مليار ريال، مدعومة بارتفاع في بنود الإعانات والمنح والإنفاق على الأصول غير المالية.

ارتفاع الإعانات والمنح

تصدر بندا الإعانات والمنح قائمة الأكثر ارتفاعًا في مصروفات الميزانية، حيث سجل بند الإعانات زيادة بنسبة 170% ليبلغ 17.5 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال في الربع الأول 2025. وتشمل الإعانات “تحويلات تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تبيعها أو تنتجها أو تستوردها.

كما قفزت المنح بنسبة 249% إلى 956 مليون ريال في الربع الأول من 2026 مقابل 274 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

سجل بند الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي) ارتفاعًا بنسبة 56% ليصل إلى 43.4 مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2025، ويشمل جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، التي توفر منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.

كما شهد استخدام السلع والخدمات نموًا بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 98.1 مليار ريال.

استقرار نفقات التمويل والمصروفات الأخرى

في المقابل، سجلت نفقات التمويل تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% إلى 12.3 مليار ريال، وتراجعت المصروفات الأخرى بنسبة 6% إلى 32.3 مليار ريال، بينما ارتفعت تعويضات العاملين (الرواتب والمكافآت ومساهمات التأمينات الاجتماعية) بنسبة 3% إلى 151.1 مليار ريال، والمنافع الاجتماعية (تحويلات للأسر بمناسبة المرض أو البطالة أو التقاعد) بنسبة 2% إلى 31.1 مليار ريال.