ضوابط مشددة على الصادرات العسكرية لحماية الأمن الوطني

طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في منصة استطلاع الإصدار الثاني لسياسة التحكم والرقابة على الصادرات العسكرية لعام 2026.

يأتي ذلك بهدف حماية المصالح الوطنية، وضمان التزام المملكة بالمعاهدات الدولية، مع استثناء صادرات الجهات العسكرية والأمنية من نطاقها.

آليات وحوكمة دقيقة

أوضحت السياسة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع آليات وحوكمة دقيقة تمنع وصول المواد الخاضعة للرقابة أو بياناتها الفنية إلى جهات غير مخولة. كما تسعى لدعم المنتجات الوطنية وتمكين المنشآت المحلية للوصول إلى الأسواق العالمية بكل موثوقية واستدامة.

وكشفت الوثيقة عن سريان أحكامها على جميع عمليات إخراج المواد من المملكة، سواء بشكل دائم أو مؤقت.
وأكدت تطبيق الضوابط حتى على المنتجات غير الواردة في القوائم الرسمية إذا كانت غايتها الاستخدام العسكري، أو موجهة لجهة استخباراتية، أو لدولة خاضعة لعقوبات دولية.
وحذرت السياسة التنظيمية من تصدير أي إرسالية تشمل مواد خاضعة للرقابة، أو في حال توافر معلومات مؤكدة أو محتملة عن استخدامها لأغراض تهدد الأمن الوطني للمملكة.

4 مبادئ أساسية

وترتكز المنهجية الرقابية في ذلك على أربعة مبادئ أساسية تشمل الالتزام، والاستقرار، والحوكمة، والاستدامة. ويتم بموجب هذه المبادئ التحقق من سلوك دولة المقصد تجاه المجتمع الدولي وموقفها من الإرهاب، لضمان عدم إعادة تصدير التقنيات الحساسة لمنظمات معادية للمملكة.
وأسندت السياسة التنظيمية للهيئة العامة للصناعات العسكرية صلاحيات واسعة تشمل المراقبة والإشراف، وإصدار أو تعليق أو إلغاء تصاريح التصدير، وتنفيذ جولات التفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

قرار مرتقب

ولفتت التشريعات إلى قرار مرتقب بتشكيل لجنة متخصصة بقرار من مجلس الإدارة تتولى حصرياً النظر في طلبات تصاريح التصدير والبت فيها.

وبينت الوثيقة التنظيمية أن العمل بالسياسة الجديدة سيبدأ رسمياً بعد مضي مائة وعشرين يوماً من تاريخ اعتمادها. مشيرة في السياق ذاته إلى منح مجلس الإدارة صلاحية تمديد مهلة بدء السريان متى ما اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة قطاع الصناعات العسكرية ذلك.