اختتمت منظومة الصناعة والثروة المعدنية مشاركتها في المعرض الصناعي العالمي هانوفر ميسي “2026 HANNOVER MESSE”، الذي أُقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 20 حتى 24 أبريل 2026.

واستعرضت أبرز الممكنات التي وفّرتها المملكة لتطوير القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع عدد من الشركات والجهات الدولية، بما يعزز الشراكات النوعية، ويدعم نقل المعرفة، ويحفّز الاستثمار، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية.

مسيرة التحول الصناعي

وسلّط جناح المنظومة الضوءَ على مسيرة التحول الصناعي في المملكة ورؤيتها في تمكين التصنيع المتقدم وتسريع تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، وأبرز المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، والحوافز المقدّمة للمستثمرين، إضافةً إلى ما تزخر به من ثروات معدنية تُقدَّر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، بوصفها ركيزة أساسية للصناعات التحويلية وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن الحرجة وتقنيات الطاقة النظيفة.
وعقدت الوزارة على هامش المعرض سلسلة من الاجتماعات مع شركات صناعية وتقنية عالمية؛ لبحث فرص التعاون وتوسيع الشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في توطين التقنيات المتقدمة والحلول الصناعية المبتكرة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع المتقدم.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ورعت الوزارة توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم. واحتفى جناح المنظومة بـ”اليوم العالمي للمرأة في الصناعة”، الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، والذي أُقرّ خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وصنّاع القرار وممثلي المنظمات الدولية وقادة القطاع الصناعي من مختلف دول العالم.
وجاءت مشاركة المنظومة ضمن الجناح السعودي في المعرض، الذي ضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وشركة الصندوق الصناعي للاستثمار، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الحضور الصناعي والاستثماري للمملكة دوليًا.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة في ترسيخ مكانتها بوصفها وجهةً جاذبةً للاستثمار الصناعي، وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته، دعمًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.