كشف خبراء في البنك الدولي أن السعودية تمكنت من تحويل الأدلة والدراسات الصحية إلى سياسات صحية ملموسة، وذلك من خلال تقرير بعنوان «كيف تحوّل المملكة العربية السعودية الأدلة إلى قرارات أفضل في مجال السياسات الصحية».

برنامج تحويل القطاع الصحي

تواجه النظم الصحية عالميًا ضغوطًا من جانبي العرض والطلب، بدءًا من نقص الكوادر الطبية وضيق الميزانيات، وصولًا إلى ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة وتزايد توقعات الجمهور، يحتاج صناع السياسات إلى أدلة قوية لفهم أي الإصلاحات تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة السكان.

السعودية ليست استثناءً، فعندما أطلقت الدولة برنامج تحويل القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، برز سؤال واحد: كيف نعرف أي السياسات الصحية تُحسّن حياة الناس حقاً؟.

ألهم هذا السؤال البسيط والعميق جهدًا مشتركًا بين المجلس الصحي السعودي والبنك الدولي لوضع دليل تقييم السياسات الصحية، وهو أول إطار وطني في المملكة لتقييم السياسات الصحية بشكل منهجي، والهدف هو جعل عملية صنع السياسات أكثر استنادًا إلى الأدلة، وأكثر شفافية، وأكثر خضوعًا للمساءلة.

من الطموح إلى العمل

على مدى العقد الماضي، استثمرت السعودية استثمارات ضخمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، ورقمنة الخدمات الصحية، والتحول نحو أنظمة صحية قائمة على القيمة، على سبيل المثال، هناك توجه ملحوظ نحو مشاركة القطاع الخاص، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واللامركزية من خلال التجمعات الصحية.

وبحلول عام 2030، من المستهدف أن تصل حصة القطاع الخاص من الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35 %، وأن يشمل التأمين الصحي جميع المواطنين والمقيمين، ومع ذلك، يبرز مع هذا التغيير السريع تحدٍ جديد، ألا وهو ضمان تحقيق كل سياسة لنتائج ملموسة.

يستجيب دليل تقييم السياسات الصحية لهذا التحدي، إذ يقدم إرشادات واضحة ومفصلة لتقييم أي سياسة صحية، بدءًا من تصميمها الأولي وصولًا إلى تنفيذها ونتائجها على أرض الواقع، ويستند هذا الإطار إلى أفضل الممارسات العالمية، وهو مصمم خصيصًا ليتناسب مع النظام الصحي الفريد في المملكة العربية السعودية وبياناتها.

ويرتكز هذا المبدأ على فكرة بسيطة: السياسات الفعّالة تتطلب أدلة قوية، ويؤكد الدليل على 5 أبعاد تقييمية رئيسية – الملاءمة، والفعالية، والكفاءة، والأثر، والاستدامة – ويشجع صانعي السياسات على طرح الأسئلة التالية: هل تعالج السياسة المشكلة الصحيحة؟ هل تُستخدم الموارد استخدامًا أمثل؟ هل تصل النتائج إلى الناس؟ ما الفرق الذي تُحدثه؟ هل سيستمر هذا التغيير؟

بناء ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة

حتى وقت قريب، كانت تقييمات السياسات في المملكة غالبًا ما تتم بشكل غير منتظم أو تقتصر على برامج محددة، أما الآن، وبفضل هذا التوجيه، يجري إضفاء الطابع المؤسسي على التقييم كوظيفة أساسية في الحوكمة على مستوى الوزارات والهيئات، ويعزز هذا التوجيه فهمًا مشتركًا للمعايير وأخلاقيات البيانات وجودة الأدلة، بما يتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة، ومبادئ اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا.

وبنفس القدر من الأهمية، تشجع هذه المبادئ التوجيهية على التعاون، ويعمل الآن صانعو السياسات والخبراء التقنيون والباحثون معًا لتصميم تقييمات تشاركية وموثوقة وقابلة للتنفيذ، وكما أشار أحد المسؤولين السعوديين خلال ورشة العمل الافتتاحية: «نحن لا نكتفي بالقياس، بل نتعلم أيضًا».

مزج العلوم العالمية مع الرؤى المحلية

تتسم المبادئ التوجيهية لتقييم السياسات الصحية بروح عالمية ومحلية في آن واحد، فهي تُكيّف أساليب التقييم الدقيقة -من التصاميم القائمة على النظرية وشبه التجريبية إلى تحليل المساهمة واستخلاص النتائج- مع منظومة السياسات الصحية المتطورة في المملكة العربية السعودية.

تُعدّ هذه المرونة بالغة الأهمية، فهي تعني إمكانية اختبار كل سياسة، سواءً كانت تتعلق بالوقاية أو تقديم الخدمات أو التمويل أو الابتكار الرقمي، والاستفادة منها وتحسينها، ويجعل هذا الدليل التقييم مسؤولية الجميع.

من خلال الجمع بين البيانات الكمية والرؤى النوعية، يساعد هذا النهج في الإجابة ليس فقط على سؤال ما الذي نجح، بل أيضًا على سؤال لماذا وتحت أي ظروف، هذا التعلم ضروري للتحسين المستمر، ولضمان أن تعكس السياسات احتياجات الناس وأولوياتهم بشكل حقيقي.

أبرز محاور تحويل الأدلة إلى سياسات صحية في السعودية بالتعاون مع البنك الدولي

1 – مكافحة الأمراض غير السارية «السمنة نموذجًا».

2 – تطوير نظم تمويل الرعاية الصحية.. الأدلة.

3 – تعزيز رأس المال البشري والقدرات القيادية.

4 – تحول القطاع الصحي (رؤية السعودية 2030).