أقر مجلس الوزراء تطبيق التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب النظام الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة التعامل مع هذه القضايا الحساسة على المستويين الأمني والصحي.

ويتضمن التصنيف التنظيمي مجموعتين رئيسيتين، حيث تشمل المجموعة الأولى ستة جداول، فيما تضم المجموعة الثانية أربعة جداول، تحتوي على قوائم تفصيلية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب المستحضرات المستثناة، والحدود القصوى للكميات المسموح بوصفها طبيًا، فضلًا عن تحديد النباتات المحظور زراعتها والأجزاء المستثناة منها.

منح التشريع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون صلاحية تعديل هذه الجداول بالحذف أو الإضافة أو تعديل النسب، وفق ما تقتضيه المستجدات، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن مرونة التشريع وقدرته على مواكبة التطورات.

حظر شامل للتعامل خارج الأطر النظامية

وشدد التشريع على حظر زراعة أو إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو إحراز أو الاتجار أو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو أي شكل من أشكال التعامل معها، إلا وفق الضوابط والشروط المحددة في النظام.
ونص على حظر زراعة النباتات المدرجة ضمن الجداول المحظورة أو التعامل مع أي جزء منها أو بذورها في جميع مراحل نموها، مع اعتبار كل من يقوم بأعمال البذر أو الرعاية زارعًا للنبات وفق أحكام التشريع.
واستثنى النظام بعض الأجزاء والبذور المحددة ضمن جداول خاصة، بما يحقق التوازن بين الحظر والتنظيم.

استثناءات للأغراض الطبية والعلمية بضوابط صارمة

وفي إطار دعم البحث العلمي والاستخدامات الطبية، أجاز التشريع للجهات المختصة منح تراخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث المعترف بها لزراعة النباتات المحظورة أو استيرادها، شريطة الالتزام بالضوابط المحددة، وأن تكون للأغراض الطبية أو البحثية فقط.
ووضع قيودًا صارمة على إنتاج وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث حظر تصنيعها أو إنتاجها إلا وفق التعريفات والضوابط الواردة، والتي تشمل عمليات الاستخلاص والتنقية والتحويل والتركيب.
وأكد على ضرورة حصول مصانع المستحضرات الطبية على تراخيص رسمية قبل إنتاج أي أدوية تحتوي على هذه المواد، مع الالتزام بالنسب المحددة طبيًا وعدم استخدامها إلا في الأغراض المرخص بها.

تنظيم دقيق لعمليات الاستيراد والتصدير والنقل

وفيما يتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والنقل، نص التشريع على تشكيل لجنة عليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كل دولة من دول المجلس، تتولى وضع الخطط العامة لمكافحة هذه الظاهرة.
وألزم الراغبين في الحصول على تراخيص للاستيراد أو التصدير أو النقل أو الاتجار بتقديم طلبات رسمية تتضمن بيانات تفصيلية عن نوع المواد وكمياتها وأسباب استخدامها، على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، مع إمكانية رفض الطلب أو تقليص الكميات من قبل وزير الصحة.
وشدد على أنه لا يجوز إجراء أي من هذه العمليات إلا بموجب ترخيص كتابي، وفق الضوابط المحددة، وبما يضمن الرقابة الكاملة على تداول هذه المواد.

تحديد الجهات المخولة بالحصول على التراخيص

وقصر التشريع منح التراخيص على جهات محددة تشمل مؤسسات الدولة، والمعاهد العلمية، ومراكز البحث، ومعامل التحاليل الكيميائية، ومصانع الأدوية، والمستشفيات المرخصة، والصيدليات، ومستودعات الأدوية، إضافة إلى الجهات المرخص لها بالاتجار.
ويُمنح الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها، بناءً على طلب رسمي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق رفض الطلب أو تعديل الكميات المطلوبة.

رقابة مشددة على المنافذ الجمركية

وفرض التشريع رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، حيث لا يجوز تسليم أو استلام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستوردة أو المصدرة إلا بموجب إذن رسمي مستند إلى الترخيص الصادر من الجهات المختصة، بما يعزز إحكام السيطرة على حركة هذه المواد عبر الحدود.