بعد مرور عقد على إطلاق رؤية السعودية 2030، تدخل المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة من الرؤية، والتي تمتد حتى عام 2030، مستندة إلى رصيد كبير من الإنجازات ومكتسبات التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تحققت خلال المرحلتين السابقتين.

وتؤكد معطيات المرحلة الجديدة أن الرؤية تتبنى الاستدامة كقيمة أصيلة في منهجها، حيث بُنيت كل مرحلة على ما سبقها من إنجازات، مع تطوير أدوات التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، بما يضمن استمرار التقدم وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.

رؤية السعودية 2030

وخلال السنوات العشر الماضية، أحدثت الرؤية نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالسعودية، إذ شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تحولات ملموسة، انعكست في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتشير البيانات إلى أن 93% من مؤشرات أداء الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية أو اقتربت من تحقيقها، فيما تسير نحو 90% من المبادرات وفق المسار المخطط لها أو تم إنجازها بالفعل.

تحول مرحلي قائم على التراكم والإنجاز

بدأت المرحلة الأولى من الرؤية بالتركيز على البناء والتأسيس، من خلال إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وإنشاء أطر تنظيمية وهياكل جديدة، إضافة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما وُضعت خارطة طريق مالية متوسطة المدى، أسهمت في تطوير أساليب التخطيط والتمويل والقياس في العمل الحكومي، ورفعت من جاهزية الجهات التنفيذية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات.

مكتسبات شاملة على مختلف المستويات

أما المرحلة الثانية (2021-2025)، فقد ركزت على تسريع وتيرة الإنجاز، حيث شهدت تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات الحكومية، وتزايدًا في فرص تمكين المواطنين، ونموًا في القدرات الوطنية.
كما توسع الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتزايدت المشاريع الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بـصندوق الاستثمارات العامة، ما أسهم في خلق فرص نمو جديدة في مختلف القطاعات، إلى جانب إطلاق استراتيجيات وطنية تدعم التنمية المستدامة.
وضعت الرؤية الإنسان السعودي في صميم أولوياتها، حيث ركزت على الاستثمار في القدرات الوطنية وتمكين الشباب، ما أسهم في رفع أعداد الطلاب السعوديين في أبرز الجامعات العالمية، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية على المستوى الدولي.
كما شهدت جودة الحياة تحسنًا ملحوظًا من خلال مبادرات سكنية وتنظيم السوق العقارية، وتوسيع المعروض وتسهيل الوصول إليه عبر منصات رقمية.

تعزيز متانة الاقتصاد السعودي ومرونته

وفي محور “اقتصاد مزدهر”، عززت الرؤية من متانة الاقتصاد السعودي ومرونته، حيث تمكن من الصمود في وجه التقلبات العالمية، مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة نسبيًا، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية.
كما أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال دعم القطاعات التقليدية وتطوير قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية.
وبرز دور صندوق الاستثمارات العامة في قيادة التحول الاقتصادي، عبر استثماراته وشركاته التي أسهمت في تطوير قطاعات جديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وفي الوقت ذاته، دعمت الرؤية نمو القطاع غير الربحي، وعززت البنية الرقمية والأمن السيبراني، ما أسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

استدامة النمو وتعزيز الاستثمارات

مع دخول المرحلة الثالثة، تركز الرؤية على مضاعفة الجهود واقتناص فرص النمو، مع الاستمرار في الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتعزيز دور الصناديق الوطنية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في تحفيز الاستثمارات المحلية.
كما تتجه الرؤية إلى توسيع الاعتماد على الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية كأدوات تنفيذية، حيث تتميز هذه الاستراتيجيات بشموليتها وقدرتها على استكمال ما بدأته برامج تحقيق الرؤية، بما يضمن استدامة الأثر التنموي لما بعد عام 2030.
وفي هذا السياق، تستمر الجهود في تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات القائمة وتوجيهها بما يتماشى مع مستهدفات المرحلة الجديدة.

نموذج اقتصادي مرن واستشرافي

تعكس المرحلة الثالثة من الرؤية نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على المرونة والاستباقية، حيث أثبتت المملكة قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستثمار الفرص، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.
وقد أسهم هذا النهج في تعزيز مكانة المملكة ضمن اقتصادات مجموعة العشرين، ورفع تنافسيتها عالميًا.
كما شهد عام 2025 اكتمال عدد من البرامج الرئيسية، مثل برنامج الاستدامة المالية وبرنامج التخصيص، فيما ستستمر بقية البرامج في تحقيق أهدافها تباعًا خلال السنوات المقبلة، مع إعادة توجيه بعضها لدعم أهداف استراتيجية تمتد حتى عام 2030.