«التجارة»: غرامة تصل إلى 4 آلاف ريال للتأخر في إيداع القوائم المالية
طرحت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري بشأن العقوبات المباشرة على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والجهات المهتمة عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.
استثناء الشركات المساهمة المدرجة
بحسب المشروع، تفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة.
وراعى المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات مخففة تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، فيما تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
غرامات تصاعدية
تضمن المشروع الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م.
ونص المشروع على زيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
ويتضمن المشروع إلغاء القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
