القضاء الجزائري يزج بعلي عون وابنه خلف القضبان
في تطور يعكس تصاعد نهج المحاسبة داخل هرم السلطة في الجزائر، أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أحكاماً ثقيلة بالسجن النافذ بحق وزير الصناعة والإنتاج، الصيدلاني السابق علي عون، وعدد من المتهمين، في قضية فساد معقدة تتعلق بتسيير مجمع الحديد العمومي «إيميتال». الحكم، الذي شمل أيضاً نجل الوزير ورجال أعمال وقيادات صناعية، لا يكتفي بإدانة ممارسات مالية مشبوهة، بل يرسّخ تحولاً سياسياً وقضائياً لافتاً عنوانه «لا حصانة لأحد»، حتى داخل دوائر النفوذ الحالية.
أحكام ثقيلة
قضت المحكمة بسجن علي عون خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية، مع الأمر بإيداعه الحبس فوراً، في خطوة تعكس تشدداً قضائياً في قضايا الفساد. كما أدين نجله مهدي عون بالسجن ست سنوات، بينما صدرت أحكام أشد بحق رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، الملقب بـ«نونو مانيتا»، ومستثمر آخر، بالسجن 10 سنوات لكل منهما. ولم تقتصر الإدانات على الحلقة الضيقة، بل طالت مسؤولين صناعيين بارزين وفاعلين في سوق الحديد والخردة بأحكام تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
