أقر مجلس الوزراء النظام الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة، بهدف توحيد آليات التعامل مع المخاطر ذات الطبيعة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إلى جانب المواد المتفجرة والغازات الخطرة والسوائل القابلة للاشتعال والمواد السامة والآكلة.

ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يضمن سرعة التحرك وفعالية التعامل مع الأزمات ذات الطابع المعقد.

ويستند النظام إلى تصنيف دقيق وشامل للمواد الخطرة، وفق منهجية عالمية تقسم هذه المواد إلى 9 فئات رئيسية، تتفاوت في طبيعتها ومستوى خطورتها، وتشمل المتفجرات، والغازات، والسوائل القابلة للاشتعال، والمواد الصلبة الخطرة، والمواد المؤكسدة، والمواد السامة والمعدية، والمواد المشعة، إلى جانب فئة المواد المتنوعة.

مواجهة حوادث المواد الخطرة

أولى التشريع اهتمامًا خاصًا بما يعرف بمواد وأسلحة الدمار الشامل «CBRN»، حيث صنفها إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل الأسلحة الكيميائية، مثل الغازات العصبية والخانقة والعوامل المسببة للتقرحات، والأسلحة البيولوجية التي تضم الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، إضافة إلى الأسلحة الإشعاعية والنووية، مثل القنابل النووية والقذرة والهيدروجينية، وهو ما يعكس شمولية النظام في التعامل مع مختلف مصادر الخطر.
وحدد النظام مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لفرق الاستجابة الميدانية، في مقدمتها تعزيز التكامل بين دول المجلس في مواجهة حوادث المواد الخطرة، وتسهيل طلب الدعم المشترك عند وقوع الطوارئ، إلى جانب دعم التنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة، كما ركز على أهمية تحليل المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل مستمر، بما يسهم في الحد من آثارها وتقليل تداعياتها.
وأسند التشريع إلى فرق الاستجابة الميدانية مجموعة من المهام المحورية، أبرزها الانتقال السريع والمشاركة في إدارة الحوادث عند طلب الدعم من أي دولة عضو، وتزويد مركز الطوارئ بالمعلومات المتعلقة بالإمكانات المتاحة من معدات وآليات بشكل دوري.
وشملت المهام المساهمة في توحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالمواد الخطرة، وتحديد المواصفات الفنية للمعدات، إلى جانب متابعة أحدث التقنيات وتبادل الخبرات بين الدول.

تنسيق عمليات الدعم والإسناد

وأكد النظام أهمية إعداد وتنفيذ التمارين والسيناريوهات الافتراضية، بهدف رفع جاهزية الفرق وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف أنواع الحوادث، مع التأكيد على أن جميع الفرق تعمل تحت مظلة القيادة والسيطرة للدولة طالبة الدعم، بما يضمن وحدة القرار وسرعة الاستجابة.
ومنح التشريع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ دورًا محوريًا في تنسيق عمليات الدعم والإسناد بين الدول الأعضاء، حيث يتولى تنظيم إجراءات الاستجابة، وتسهيل حركة فرق الطوارئ عبر الحدود، وتقديم التوصيات العلمية والعملية للحد من المخاطر. كما يضطلع المركز بمهمة تقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية التي قد تمتد آثارها إلى دول المجلس، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
ووضع النظام آليات دقيقة لتنظيم عمليات الدعم والإسناد، تشمل توفير التسهيلات اللوجستية لفرق الاستجابة، وضمان سرعة الإفراج عن المعدات والكوادر، إلى جانب تحديد مسؤوليات إدارة المخزون ومراقبته.
كما نص على ربط الفرق الميدانية بمراكز الاتصالات الوطنية، بما يحقق تكاملًا في منظومة الاتصال بين الدول، ويضمن تدفق المعلومات بشكل فوري أثناء الأزمات.

رفع كفاءة فرق الاستجابة

وفيما يتعلق بالقيادة والسيطرة، أكد النظام أن إدارة الحوادث تتم وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة طالبة الدعم، مع خضوع جميع الفرق المشاركة لتوجيهاتها، بما يعزز كفاءة التنسيق ويمنع تضارب القرارات أثناء إدارة الأزمات.
وشدد التشريع على أهمية التدريب والتأهيل كركيزة أساسية لرفع كفاءة فرق الاستجابة، حيث ألزم بوضع برامج تدريبية متخصصة تغطي الجوانب الصحية والوقائية، وطرق التعرف على المواد الخطرة، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب مهارات القيادة والسيطرة والتعامل التكتيكي مع الحوادث.
تضمنت البرامج التدريبية موضوعات متقدمة تشمل إزالة التلوث، وإدارة الكوارث، والتعامل مع المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، إضافة إلى أساليب تخزين ونقل المواد الخطرة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
حدد النظام معايير دقيقة لتقييم التمارين والتجارب التطبيقية، تشمل مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفعالية أدوار الجهات المشاركة، وكفاءة آليات طلب الدعم والتصعيد، إلى جانب تقييم إجراءات إنهاء الحالات الطارئة، كما ركز على أهمية اتساق التمارين مع الخطط العامة والأنظمة المعتمدة، بما يعزز جاهزية المنظومة بشكل مستمر.