وزارة البلديات والإسکان تطلق ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية المخصصة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تم إبرامها قبل تفعيل لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً للأمر السامي الكريم الذي ينص على السماح بالتجديد المبكر للعقود الاستثمارية بعد انقضاء نصف مدة العقد، مع وضع الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين كفاءة استثمار العقارات البلدية ودعم تنفيذ استثمارات تطويرية في المشاريع القائمة.

أهداف الضوابط الجديدة

أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي، من خلال تمكين المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، ومواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وإضافة استثمارات نوعية. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية.

كما أضافت الوزارة أن الضوابط تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، بما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، ويسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات التي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن والمحافظات.

آلية التطبيق والحوكمة

أكدت الوزارة أن الضوابط تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وفق إطار حوكمة يوازن بين المحافظة على حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات التنمية، ورفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.

ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر الرابط: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws.