الأمن العام يفرض سجنًا حتى 15 سنة وغرامة مليون ريال على من يسهّل دخول أو نقل أو تشغيل مخالفي أمن الحدود
أعلن قطاع الأمن العام عن تفاصيل العقوبات المقررة لمن يساهم في تمكين مخالفي نظام أمن الحدود من دخول المملكة أو نقلهم داخل أراضيها، أو تشغيلهم، أو توفير سكن لهم أو تقديم أي نوع من المساندة.
العقوبات المقررة
ووفقًا لتصريحات الجهة عبر منصة “إكس”، فإن المخالفين سيواجهون سجنًا قد يمتد إلى خمس عشرة سنة، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال. كما تُصادر أي وسيلة نقل استُخدمت في فعل الجريمة، إضافة إلى العقار المخصص لإيواء المخالفين أو الذي استُخدم لهذا الغرض فقط.
مصادرة الممتلكات
في حال كان العقار – أو أي محل يُصادر – مملوكًا لجهة أخرى غير المتورط، تُفرض غرامة إضافية تصل إلى نفس الحد المالي البالغ مليون ريال.
وصف الجريمة ومكانتها القانونية
يُصنّف هذا الفعل ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب التوقيف، ويُعد خيانةً لمبادئ الشرف والأمانة. وتؤكد الإدارة أن التعاون في الإبلاغ عن المخالفين يعزز من حفظ الأمن الوطني.
آلية الإبلاغ
للتبليغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود، يمكن للمتابعين الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والشرقية، أو على الرقم 999 في باقي مناطق المملكة. وتُعالج جميع البلاغات بسرية تامة، ولا يتحمل المُبلِّغ أي مسؤولية قانونية.
