هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توسّع تطبيق حد أدنى لنسب المحتوى المحلي على آلاف المنتجات

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع تطبيق شرط حد أدنى لنسبة المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، وتحويله إلى متطلب أساسي للحصول على القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية. يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل لتعزيز حصة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتحقيق أقصى استفادة من المشتريات الحكومية.

التفاصيل والأسس

أوضحت الهيئة أن فرض هذا الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية جاء بعد دراسة شاملة للسوق المحلي وقدرات المصانع الوطنية، ويهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع نطاق توطين الإنتاج. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستند إلى سعيها لزيادة الاستثمار في تطوير القدرات التصنيعية المحلية، ما يدعم تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد.

نطاق المنتجات والقطاعات

وبينت الهيئة أن التوسع يشمل (965) منتجاً ينتمي إلى (14) قطاعاً من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك امتداداً لإعلانها السابق بشأن اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي الذي شمل منتجات مثل بلاط السيراميك والبورسلان بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأصناف. وسيبدأ تطبيق الاشتراط على هذه المنتجات اعتباراً من 1 يونيو 2028م.

موعد التطبيق والاستعداد

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء المتطلبات قبل بدء تطبيق الاشتراطات، مما يرفع مستوى جاهزيتها للامتثال عند دخولها حيز النفاذ.

كما يمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات التي يشملها الاشتراط والنسب الدنيا للمحتوى المحلي المطلوبة لكل منتج متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي على الرابط https://lcgpa.gov.sa/p/ar_SA/MandatoryListNationalProducts/Documents

والجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مستمرة في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بشكل دوري، لمواكبة تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.