العراق يحاكم ستة فرنسيين يشتبه بانتمائهم لداعش

محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش

مثل ستة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي يوم الأحد، على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش. وهم جزء من مجموعة أولى تضم 47 فرنسيًا تم نقلهم من سوريا إلى العراق في سنة 2025.

خلفية المتهمين وأبرز الأسماء

من بين الفرنسيين المنقولين أدريان غييال، المعروف بنشاطه داخل التنظيم، والذي نفّذ هجومًا في نيس بجنوب فرنسا سنة 2016، ما أدى إلى وفاة 86 شخصًا. لم تُكشف هويات البقية.

سياق واسع للملفات الإرهابية

تأتي هذه المحاكمات بينما يستعد القضاء العراقي لفحص ملفات آلاف المشتبه بانتمائهم إلى داعش، بعد نقل أعداد كبيرة من مراكز احتجاز ومخيمات في سوريا. في مطلع عام 2026، تم نقل أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة شخص من ما يقرب من ستين جنسية إلى العراق للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم، بعد أن قضوا فترات طويلة في مراكز احتجاز كانت تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية.

تطورات التحقيقات والأحكام السابقة

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في مطلع سبتمبر عن انتهاء استجواب أكثر من 5700 شخص والانتقال إلى مرحلة إحالة المشتبه بهم إلى المحاكم المختصة. أشار المجلس إلى أن التحقيقات أظهرت وجود عناصر اعتبرها “شديدة الخطورة” وقادة من الصف الأول في التنظيم، فضلاً عن بيانات بشأن جرائم ارتكبت ضد الأقلية الأيزيدية.

سبق أن أصدرت محاكم عراقية أحكامًا بالإعدام والسجن مدى الحياة في قضايا الانتماء إلى جماعات إرهابية، بما في ذلك بحق أجانب. في سنة 2019، أصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام ضد أحد عشر فرنسيًا، وخُفّفت العقوبة لاحقًا إلى السجن المؤبد خلال مرحلة الاستئناف.

انتقادات ومطالبات حقوقية

انتقد محامون فرنسيون ومنظمات حقوقية إجراءات بعض محاكمات قضايا الإرهاب في العراق، وأثاروا تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. طالب محامون يمثلون فرنسيين محتجزين في العراق بإعادتهم إلى فرنسا، محذرين من احتمال مواجهتهم عقوبة الإعدام، وانتقدوا ما اعتبروه نقصًا في شفافية الإجراءات القضائية وصعوبة الدفاع عن موكليهم.