شركة السعودية للاستثمار الجريء تضخ أموالها في صندوق خوارزمي الثاني

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن قرارها بالاستثمار في الصندوق الثاني لشركة خوارزمي المالية، وهو صندوق مخصص للاستثمار الجريء يحمل اسم “خوارزمي للاستثمار الجريء 2”. الصندوق يُدار من قبل شركة الخوارزمي المالية المرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

محور الصندوق واستراتيجية الاستثمار

يركّز الصندوق على تمويل الشركات الناشئة ذات النمو السريع في مجال التقنية والقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا، بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى الجولة التمويلية الأولى (السلسلة أ). وعلى الرغم من عدم تخصيصه لقطاع معين، فإن الصندوق يرى فرصًا واعدة في مجال التقنية المالية، التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.

تصريحات المسؤولين

أعربت نوره السرحان، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC، عن أن هذا الاستثمار يجسد دور الشركة كصانعة سوق في منظومة الاستثمار الجريء داخل المملكة. وأضافت أن الدعم يهدف إلى تمكين مديري الصناديق المحليين الذين يستثمرون في الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وتوفير خيارات تمويلية أوسع لرواد الأعمال من الجيل القادم الذين يقودون شركات سعودية سريعة النمو.

من جانبه، صرح عبدالعزيز التركي، الشريك الإداري في خوارزمي فينتشرز، بأن الشراكة تمثل التزامًا مشتركًا لتقوية قدرات رواد الأعمال وتعزيز نمو الشركات التقنية الواعدة. وأكد أن دعم SVC سيمكن الصندوق من الاستمرار في استثمار الأموال في مواهب استثنائية، ومساعدتهم على بناء مؤسسات قابلة للتوسّع تدفع عجلة الابتكار وتخلق قيمة اقتصادية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة لريادة الأعمال والاستثمار الجريء في المنطقة.

نبذة عن شركة السعودية للاستثمار الجريء

تُعد SVC شركة استثمارية تأسست في عام 2018، وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تسعى الشركة إلى تحفيز وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، من خلال استثمارات مباشرة أو عبر الصناديق.

أهداف الصندوق وتطلعاته المستقبلية

يستهدف الصندوق تمكين الشركات التقنية الناشئة من الحصول على رؤوس أموال تمكنها من النمو السريع وتوسيع نشاطها. يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تشهد تحولات رقمية، مثل الخدمات المالية الرقمية، التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة، مع إيمانه بقدرة هذه القطاعات على إحداث تأثير اقتصادي إيجابي داخل المملكة وخارجها.