ما يقارب 88.5 مليار ريال نمو في أدوات الدين السعودية
شركات القطاع الخاص تستحوذ على أكبر حصة من الملكية
في نهاية الربع الأول لعام 2025 بلغت قيمة ملكية الشركات في الصكوك والسندات المدرجة 499.40 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 565.05 مليار ريال في نهاية الربع الأول لعام 2026. وهذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 65.65 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة نمو بلغت 13.14٪ خلال نفس الفترة. وبذلك شكلت حصة الشركات نحو 77.4٪ من إجمالي القيمة المسجلة لملكية الصكوك والسندات.
الأفراد يحققون أعلى معدل نمو نسبي بين المستثمرين
سجلت فئة الأفراد أعلى نسبة نمو بين جميع فئات المستثمرين، إذ ارتفعت قيمة ملكياتهم من 9.66 مليار ريال في الربع الأول 2025 إلى 11.30 مليار ريال في الربع الأول 2026. وقد بلغت الزيادة المطلقة 1.63 مليار ريال، ما يوازي معدل نمو نسبته 16.92٪، متجاوزة بذلك جميع الفئات الأخرى.
الجهات الحكومية وشبه الحكومية وصناديق الاستثمار وتطور السوق الإجمالي
ارتفعت قيمة ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية من 124.02 مليار ريال إلى 144.82 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 20.80 مليار ريال ونسبة نمو بلغت 16.77٪. من جهة أخرى، زادت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية من 8.90 مليار ريال إلى 9.30 مليار ريال، بزيادة قدرها 401.76 مليون ريال ونمو نسبته 4.52٪، وهو أدنى معدل نمو بين الفئات الأربع.
وبالنسبة للسوق ككل، ارتفعت إجمالي ملكيات المستثمرين في الصكوك والسندات المدرجة من 641.99 مليار ريال إلى 730.47 مليار ريال خلال عام واحد، أي بزيادة إجمالية قدرها 88.48 مليار ريال ونمو نسبته 13.78٪. وقد كان هذا الارتفاع مدفوعاً principalmente بزيادة استثمارات الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، اللتين شكلتogether أكثر من 97٪ من الزيادة السنوية الإجمالية.
وتُعد الصكوك والسندات المدرجة إحدى أهم أدوات التمويل والاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ توفر للحكومات والشركات مصدراً طويل الأجل للتمويل مقابل منح المستثمرين عوائد دورية ومستوى مخاطرة أقل مقارنة بالأسهم. وشهدت السوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في الإصدارات وأعداد المستثمرين، دعماً لتطور البنية التنظيمية للسوق المالية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال.
