منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة قياس أثر التشريعات على التنمية المستدامة في السعودية

منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة

يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر 2026، حيث يركز جدول أعماله على دراسة تحمل عنوان “قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية”، وذلك ضمن اهتمام المنتدى بتطوير محور التشريعات والسياسات والإجراءات داخل المملكة.

أهداف الدراسة ومحتواها

تأتي الدراسة متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ أولت الجهات الحكومية اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة التشريعات والسياسات العامة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة والحفاظ على الاستدامة البيئية.

منهجية قياس الأثر وتحديات التطبيق

تتناول الدراسة دور التشريعات في توجيه مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى الارتقاء بقدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وتحسين أدائها في المؤشرات الدولية ذات الصلة. وتهدف إلى تمكين صُنّاع القرار من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على تقييم فاعلية التشريعات والسياسات استنادًا إلى نتائجها وأثرها الفعلي وليس على عملية إصدارها فقط.

المخرجات المتوقعة وتأثيرها على رؤية 2030

تتركّز الدراسة على أهمية تبني منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد إصدارها، ما يسهم في رفع كفاءتها وفاعليتها والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المرغوبة، بالإضافة إلى دعم مبادئ الشفافية والحواغة واتخاذ القرار المبني على الأدلة. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات تقييم الأثر في المملكة، ومن أبرزها محدودية التكامل المنهجي بين أدوات القياس. ومن المتوقع أن تخرج نقاشات المنتدى حول الدراسة بعدد من التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز كفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لترسخ تنافسية الاقتصاد الوطني نحو مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.