وزارة الصناعة تبرز منظومة التمكين الصناعي وسبل رفع تنافسية المصانع في منتدى جدة

شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، في فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي الذي تحتضنه محافظة جدة، وذلك عبر جلسة متخصصة سلطت الضوء على منظومة التمكين الصناعي والحوافز المقدمة للمصانع المحلية. حضر الجلسة نخبة من المستثمرين وأصحاب المشاريع والمهتمين بالقطاع الصناعي، حيث حملت عنوان “منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية”.

ممكنات متكاملة لدعم الاستثمارات

افتُتحت الجلسة بعرض تقديمي استعرض الإمكانات التي توفرها الوزارة والجهات التابعة لمنظومة الصناعة لتحفيز الاستثمارات، مع التركيز على دورها في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة ودفع عجلة النمو بالقطاع. تضمن العرض تعريفاً بأبرز الممكنات المتاحة ومدى تكاملها مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، إضافة إلى شرح آليات الاستفادة منها والخطوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والبرامج الموجهة للمستثمرين.

محاور الدعم: من البنية التحتية إلى التصدير

تناول العرض مجموعة من المحاور الأساسية التي تشمل الدعم المقدم للمصانع الوطنية، من بينها البنية التحتية، والاستشارات، والحلول المالية، والمناخ التنافسي، والمحتوى المحلي، وتنمية المهارات البشرية. كما استعرض البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية وضمان استدامتها، متطرقاً إلى الحوافز المالية، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي، فضلاً عن مبادرات تحسين البيئة التنافسية عبر الإعفاءات الجمركية وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من معالجة التحديات التي قد تعترض مشروعاتهم.

آثار إيجابية مرتقبة على القطاع

أكد العرض أن الممكنات الصناعية ستسفر عن آثار إيجابية متوقعة تشمل زيادة فرص العمل في المجال الصناعي، وتسهيل عمليات النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والحضري، وتحسين مناخ الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال، إضافة إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن.

وأشار المشاركون إلى أن هذه الممكنات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي رائد إقليمياً وعالمياً.