إعلان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم سعودية فرنسية لتعزيز الاستثمارات المشتركة
الاجتماع والاستعدادات
عُقد اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي – السعودي للاستثمار في باريس، وأُعدّته وزارة الاستثمار. شارك في الاجتماع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية وتوسيع التعاون بين مجتمعي الأعمال.
الاتفاقيات والمجالات المشمولة
شهد الاجتماع إعلان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية خاصة من السعودية وفرنسا.
تضمنت الاتفاقيات قطاعات مثل الطاقة والصناعة والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والثقافة والصحة والسياحة.
وهذا يعكس تنوع مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين.
كما تضمنت الفعالية جلسة بعنوان “مناقشة الآفاق المستقبلية والمشاريع المشتركة” شارك فيها رئيسي مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، نوقشت فيها آفاق التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص.
وإضافة إلى ذلك، جرت حوارات إستراتيجية لقادة الأعمال ركزت على أربعة محاور رئيسة: تمويل وتطوير الوجهات التحويلية، تمكين الشراكات الصناعية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء المستقبل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وآفاق المستقبل
تعود العلاقات بين المملكة وفرنسا إلى عام 1926 وتستمر في توفير إطار داعم لمصالح المستثمرين، وقد توسعت لتشمل توقيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية في ديسمبر 2024م، ما يفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات جديدة.
يستفيد التعاون من خبرات فرنسا في التقنية والصناعة والتمويل والابتكار، ومن رؤية السعودية 2030 التي تتيح فرصاً استثمارية واسعة. بلغ رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة 63.9 مليار ريال في عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2021، مما يجعل فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 44.2 مليار ريال في عام 2025. وتشهد المملكة حضوراً متنامياً للشركات الفرنسية بواقع 651 ترخيصاً استثمارياً موزعة على 18 قطاعاً، مع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 23.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026 بنمو سنوي 2.4%.
ويؤكد الاستقرار التنظيمي والاقتصادي والمالي للمملكة، مع وضوح الخطط التنموية، على توفير بيئة مواتية للمستثمرين، بينما تدعم الأسس الاقتصادية القوية استمرارية تنفيذ السياسات طويلة المدى التي تعزز وضوح آفاق النمو.
