دعم دولي لوقف دائم لإطلاق النار في السودان وانتقال سياسي مدني شامل

الإطار الدولي لوقف النار والحوار السياسي

أصدر الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بياناً مشتركاً بعد اجتماع وزاري في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. حدد البيان مساران لإنهاء الحرب: أولهما مفاوضات بين الأطراف المتحاربة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وثانيهما حوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويؤدي إلى انتقال سلمي بعيداً عن تعطيل القوات المسلحة والتدخلات الخارجية.

دعوة لاستئناف المفاوضات وتعزيز المسارات السياسية

حث البيان أطراف الصراع على استئناف المحادثات وفقاً للمقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية، مصر)، مؤكداً استعداد المشاركين لاتخاذ خطوات إضافية لدعم الاتفاق وتنفيذه. كما طالب الجيش وقوات الدعم السريع بالالتزام بإعلان جدة واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية والخدمات الإنسانية. وشدد على أن الأطراف المسلحة والجهات الخارجية لا يجب أن تعرقل الحوار السوداني‑السوداني الذي يهدف إلى تقرير مستقبل الحكم من قبل الشعب السوداني عبر عملية ذات مصداقية وشفافية.

أسس التسوية السياسية وإدانة الانتهاكات ورفض الحكم الموازي

أكد الموقعون أن وقف إطلاق النار ضروري لكنه غير كافٍ لضمان وحدة السودان واستقراره، داعين إلى تس politieke شاملة تتناول العلاقة بين المركز والأقاليم، توزيع السلطات، الترتيبات الدستورية والمالية في إطار اتحادي، ومعالجة الاختلالات التاريخية التي تغذي النزاعات في دارفور، كردفان، النيل الأزرق ومناطق أخرى. أدان البيان الدعم الخارجي الذي يعزز قدرات الأطراف المتحاربة، ودعا إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن 1556 و1591 ومنع تدفق الأسلحة وتعزيز نظام العقوبات. كما denounced الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين، الهجمات العرقية، القصف الجوي العشوائي، استخدام الطائرات المسيّرة ضد المساعدات، التجويع كسلاح، العنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال، مؤكداً على ضرورة المساءلة ومنح أي طرف حصانة قانونية أو سياسية مقابل participation في وقف النار. رفض البيان إنشاء هياكل حكم موازية وأكد على سيادة السودان ووحدته، وطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام عبر جميع الخطوط والحدود، ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني وتنفيذ التعهدات التي قدمت في مؤتمر برلين.