ثلاث منظمات تونسية تطلق مبادرة تنسيقية لمواجهة الأزمات المتعددة

إطلاق مبادرة تنسيقية لمواجهة الأزمات

في يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 أعلنت الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إطلاق مبادرة تنسيقية تهدف إلى التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. ونشر الاتحاد تفاصيل البيان على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك.

التحديات المعيشية والسياسية

أشارت المنظمات إلى استمرار صعوبات في توفير المياه والكهرباء، إضافة إلى انقطاعات في بعض المواد الأساسية والأدوية وارتفاع الأسعار، مما يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. واعتبرت أن تونس تواجه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، وأن السياسات المتبعة لم succeed في معالجة الأزمات المتراكمة، مما انعكس على القدرة الشرائية ومستويات الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية. وعبرت عن قلقها من تراجع الحقوق والحريات، وصعوبات العمل السياسي والنقابي والمدني، ومخاوف حول استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

سياق الإجراءات الاستثنائية

يأتي هذا التحرك في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ أن فرض الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية واعتماد دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر بعض القوى هذه الإجراءات انقلاباً على الدستور وترسيخاً لحكم فردي مطلق، بينما تراها أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011. ويؤكد سعيد أن إجراءاته تدابير دستورية لحماية الدولة من خطر داهم، وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.