اتحاد أتراك تراقيا الغربية يتهم اليونان بتطبيق معايير مزدوجة على حقوق الأقليات

الاتهام بازدواجية المعايير

صرح اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، يوم الأربعاء، بأن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حول حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا تتعارض مع سياسات بلاده تجاه الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن ميتسوتاكيس أشار récemment إلى أن حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين البلدين، بل ترتبط أيضاً بالقانون الأوروبي والتزامات الاتحاد الأوروبي.

السياسات restrictive تجاه الأقلية التركية

واعتبر البيان أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني تكشف عن تطبيق أثينا “معايير مزدوجة” فيما يخص حقوق الأقليات.

وأشار إلى أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية، رغم انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1981، يواجه قيوداً على حقوقه وحرياته.

ولفت إلى أن الهوية التركية لأبناء الأقلية في تراقيا الغربية غير معترف بها، وأن الجمعيات التي تحمل كلمة “تركي” في أسمائها لا يُسمح لها بالعمل.

التزامات قانونية وتنفيذ أحكام المحكمة

كما أشار البيان إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التنظيم والصادرة بحق اليونان منذ سنوات.

وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عامي 2007 و2008 بوجود انتهاك من قبل اليونان للمادة الـ11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقّة بحرية التجمع والتنظيم، بعد دعاوى رفعتها جمعيات للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتابع البيان أن جمعيات تركية في تراقيا الغربية أُغلقت خلال ثمانينيات القرن الماضي بسبب احتوائها على كلمة “تركي” في أسمائها، ومن بينها رابطة “إسكيتشه” التركية التي تأسست عام 1927، ورابطة “شباب غومولجينه” التركية التي تأسست عام 1928، ورابطة “معلمي أتراك تراقيا الغربية” التي تأسست عام 1936.

وأكد أن تراقيا الغربية في اليونان تضم أقلية مسلمة تركية يقدر عددها بنحو 150 ألف نسمة، وتواجه عادة سياسات تمييز لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليس عرقية.

وأشار إلى أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، لكن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة “الأقلية التركية” غير واردة في نص المعاهدة.