البرلمان التركي يقر قانوناً لتعزيز الوحدة الوطنية ضمن مبادرة ‘تركيا بلا إرهاب’

صادق البرلمان التركي، مساء الاثنين، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، وذلك في إطار مسار ‘تركيا بلا إرهاب’. وجرى التصويت في الجلسة العامة بعد مناقشات استمرت قرابة 12 ساعة.

تفاصيل التصويت وأحكام القانون

حظي مشروع القانون بتأييد 468 نائباً، فيما عارضه 88 نائباً، وامتنع 6 نواب عن التصويت. وكانت لجنة العدل البرلمانية قد أقرت المشروع يوم السبت الماضي، ويتضمن تجريماً لتأسيس أو إدارة تنظيم ‘بي كي كي’، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تمويل الإرهاب.

آليات التنفيذ والشروط المرفقة

ينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات، شريطة ألا تتجاوز العقوبة القصوى 15 عاماً من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد. أما بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تنص على السجن المؤبد، فسيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 10 سنوات.

ويشترط القانون في كلتا الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم على الدعوى، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.