المغيصيب يؤكد أن تعزيز الشراكة بين القطاعات يدفع التنمية المستدامة
أكد الدكتور عبد الله المغيصيب، المهتم بالعمل غير الربحي، أن قرار وزارة البلديات والإسكان بدعم القطاع غير الربحي عبر مئتين وثمانين برنامجاً تنموياً يبرز ضرورة توسيع التعاون بين جميع القطاعات، ما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة إلى الأمام.
الشراكة متعددة القطاعات كمفهوم تنموي حديث
وفي مداخلته على قناة «الإخبارية»، أوضح المغيصيب أن مبدأ الشراكة والعمل التكاملي بين الحكومة والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص يمثل نهجاً معاصراً في مجال التنمية، مؤكداً أن تفعيله بفاعلية يؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة لكافة المجالات.
دور القطاع غير الربحي في دعم الاقتصاد المحلي
ولفت إلى أن دمج مهام القطاعات يتيح استغلال طاقات كل جهة ومعرفتها، مما يزيد من فاعلية المشاريع التنموية ويجعل تأثيرها أكثر انتشاراً واستدامة.
وأضاف أن القطاع غير الربحي يشكل رافداً أساسياً للتنمية والاقتصاد المحلي، من خلال مبادرات وبرامج تعالج الاحتياجات المجتمعية وتعزز المشاركة الفعالة للأفراد.
تأثير الشراكة على جودة الحياة وكفاءة المبادرات
وأكد المغيصيب أن توسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص من شأنه رفع مستوى جودة الحياة، وتحسين كفاءة المبادرات التنموية، وبالتالي إحداث أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد المحلي.
