مكتب التحقيقات الفيدرالي يضبط أكثر من اثني عشر موقعاً يشتبه في استخدامها لتجنيد موظفين أميركيين لصالح الصين
العملية والمصادر المضبوطة
أعلنت السلطات الفيدرالية عن مصادرة أكثر من 12 موقعاً على الشبكة يُشتبه في أنها استُخدمت لاستقطاب موظفين حكوميين حاليين وسابقين يمتلكون تصاريح أمنية دقيقة لصالح كيان خارجي.
وتعكس هذه الإجراءات زيادة المخاوف الأميركية بشأن محاولات التجسس الإلكتروني التي تستهدف مؤسسات الدولة.
أساليب التجنيد والوظائف الوهمية
قدمت هذه المنصات إعلانات وظيفية تبدو عادية وجذابة، مثل محلل شؤون دولية يعمل عن بعد ومحلل دفاعي وفرص مخصصة للعسكريين السابقين بالإضافة إلى وظائف استشارية عامة، مما أعطى الانطباع بنشاط تجاري مشروع.
وفقاً للإفادة، نجح سبعة أشخاص لم تُكشف هويتهم في التسجيل عبر هذه المنصات، حيث طُلب منهم إعداد أبحاث حول مواضيع مثل العلاقات الصينية‑الأميركية، وإيران، والصراع الفلسطيني‑الإسرائيلي.
كما واجهوا ضغوطاً لتقديم معلومات داخلية أو حصرية تتجاوز نطاق العمل البحثي الاعتيادي.
التمويل والتقنيات المستخدمة
أوضحت التحقيقات أن تمويل هذه المواقع جرى من خلال عملات مشفرة وتحويلات بنكية قادمة من مؤسسات خارجية، كما أظهرت السجلات أن المتورطين حولوا مدفوعات إلى المجندين المقيمين داخل الولايات المتحدة باستخدام حسابات محلية وموارد مالية مصدرها حسابات في الخارج.
ما يزال من غير المؤكد ما إذا تم تبادل أي معلومات سرية بالفعل ضمن هذا النشاط المشتبه به.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن المشتبه فيهم استعملوا أساليب متقدمة تشمل سرقة الهوية وإستخدام صور ومقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقديم مكافآت مالية نسبياً مرتفعة مقابل تقارير بحثية في محاولة للوصول إلى معطيات استخباراتية حساسة.
في المقابل، أصدرت وزارة العدل بياناً صحافياً يوم الأربعاء نفت فيه أي صلة للمشغلين بهذه المواقع مع حكومة أجنبية.
