مفوض أممي: إلغاء لبنان عقوبة الإعدام يعكس التزاماً راسخاً بحق الحياة

ترحيب أممي بقرار مجلس النواب اللبناني

أشاد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بقرار مجلس النواب اللبناني القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، واصفاً إياه بأنه “التزام قوي ومبدئي بالحق في الحياة”.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن تورك عقب إقرار البرلمان اللبناني، في وقت سابق من الثلاثاء، اقتراح قانون يلغي عقوبة الإعدام في البلاد ويستبدلها بعقوبة السجن المؤبد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

لبنان الأول في المنطقة

وأوضح تورك في البيان أن لبنان أصبح “أول دولة في المنطقة تقدم على هذه الخطوة”، معتبراً القرار “تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان”. وأضاف قائلاً: “في بلد يتعرض لهجمات مدمرة ويشهد خسائر فادحة ومعاناة كبيرة، يمثل هذا القرار التزاماً قوياً ومبدئياً بالحق في الحياة”.

ودعا المسؤول الأممي إلى إحالة القانون سريعاً إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وتوقيعه، بما يضمن دخوله حيز التنفيذ دون أي تأخير. كما حث الدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على أن تحذو حذو لبنان.

موقف الأمم المتحدة الثابت

وأكد تورك أن الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الإعدام “منافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”. وفي تعليقه على القرار، وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار، إقرار القانون بأنه “خطوة تاريخية”، مشدداً على أن إلغاء عقوبة الإعدام “لا يعني التساهل مع الجريمة”، وفق المصدر نفسه.

خلفية تاريخية

يعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.

يذكر أن وزارة العدل اللبنانية كانت قد طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.