محكمة سورية تصدر أحكاما بالإعدام والسجن في قضية أحداث الساحل

في 15 أكتوبر 2026 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب أحكاما بالإعدام بحق المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي بعد إدانتهم بجنايتي “الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي” و”تولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة”.

كما قضت المحكمة بسجن ماهر عثمان اثني عشر عاما لتدخله في الجنايتين المذكورتين، وسجن محمد بكور عشرين عاما بعد إدانته بجناية القتل عمدا، وسجن عمار عبد العال ثلاث سنوات لجناية التعذيب.

وبرأت المحكمة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من التهم الموجهة إليهما، مع التأكيد على أن الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق القانون السوري ولا تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد استنفاد طرق الطعن.

أحكام سابقة في نفس القضية

وفي 17 سبتمبر 2026 أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بحق أربعة متهمين آخرين في أحداث الساحل، شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن عشرين عاما، بينما برأت المتهم الرابع.

بدء المحاكمات وتفاصيل المرحلة الأولى

بدأت المحاكمات العلنية للمتهمين في 18 نوفمبر 2025، وشملت المرحلة الأولى أربعة عشر متهما منهم عناصر من النظام السابق وآخرون متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة.

خلفية الأحداث ونتائج التحقيق الوطني

ترجع القضية إلى هجمات شنّت في مارس 2025 على مواقع أمنية وعسكرية بمحافظات الساحل السوري من قبل مجموعات مرتبطة بالنظام السابق، رافقها انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الصادر في 22 يوليو 2025، تم توثيق مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن خلال الهجمات، والتحقق من أسماء 1426 قتيلا في الانتهاكات التي تلتها، غالبيتهم من المدنيين، كما حددت اللجنة هويات 298 شخصا يشتبه بتورطهم في الانتهاكات، وبجانب 265 متهما محتملا من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.