العفو الدولية تتهم إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قمع احتجاجات 2022 وتحذر من تصعيد القمع هذا العام

اتهامات بالجرائم ضد الإنسانية

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الإيرانية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” أثناء قمعها الدموي للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2022. وجاء في تقرير أصدرته المنظمة بمناسبة مرور أربع سنوات على تلك الأحداث أن الحملة الأمنية ترقى إلى هذا التصنيف، وتشمل جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري.

تحذير من تزايد وحشية القمع في العام الجاري

حذرت المنظمة من أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية ضد التظاهرات التي اندلعت في وقت سابق من العام الجاري كانت “أكثر دموية وفظاعة” من تلك التي شهدها عام 2022، مشيرةً إلى أن طهران تتبع “السمات نفسها” لكن على نطاق أوسع.

خلفية احتجاجات مهسا أميني

كانت احتجاجات 2022 قد انطلقت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) في السادس عشر من سبتمبر من ذلك العام، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، بعد توقيفها بدعوى مخالفة قواعد الحجاب. وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى واحدة من أكبر موجات التحدي التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ عقود، وامتدت إلى مناطق متعددة من البلاد.

حصيلة القمع واستخدام العنف المفرط

أفادت جماعات حقوقية بأن حملة القمع أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال ما يزيد على 22 ألف شخص. كما نفذت السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق عدد من المحتجين بعد محاكمات أثارت انتقادات حقوقية واسعة. واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.