مجلس الشورى يوجه مركز الإقامة المميزة لمراجعة تنافسية البرامج دولياً

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مركز الإقامة المميزة بمراجعة تنافسية البرامج التي يقدمها على المستوى الدولي، من حيث الرسوم والإجراءات المتبعة.

مراجعة تنافسية الإقامة المميزة

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال وما تضمنه من بنود، وأصدر قراراً بشأن ما ورد في التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب القرار المركز بمراجعة تنافسية البرامج دولياً من حيث الرسوم والإجراءات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز جاذبية المملكة.

وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمركز.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إقرار حوافز خاصة لتوجيه حاملي الإقامة المميزة نحو الاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، دعماً لسياسات التنمية الإقليمية المتوازنة.

مؤشر وطني لكفاءة عقارات الدولة

وأصدر المجلس قراراً آخر خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي نفسه. ودعا الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة وعوائدها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

واستند القرار إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم السابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة.

ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار ملزم للتخطيط العقاري متوسط المدى، وربطه بالتخطيط المالي والبشري للجهات الحكومية، لدعم تحسين كفاءة تلبية الاحتياج الحكومي. كما طالب في القرار نفسه بتفعيل آلية لإعادة تخصيص الأصول الحكومية غير المستغلة قبل الاستئجار، للمساعدة في خفض المحفظة الاستئجارية.

تطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية

وأصدر المجلس قراراً آخر طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي لمنظومة الملكية الفكرية، وربطها بالمؤشرات الوطنية ذات العلاقة. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم السابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس الهيئة بتطوير برامج توعوية متخصصة تعزز الوعي بجميع مكونات منظومة الملكية الفكرية، وتسهم في تحقيق الاستفادة منها لدعم الابتكار وتنمية الاقتصاد الإبداعي في المملكة. ودعا أيضاً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون في دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في الحد من دخول السلع المخالفة للمملكة. وطالب القرار بتطوير مؤشر وطني لقياس مستوى التزام الجهات الحكومية بالإيداع المحلي لطلبات الملكية الفكرية وجودة بياناتها قبل الإيداع الدولي.

توسيع الحلول الرقمية في هيئة الأمر بالمعروف

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوسيع توظيف الحلول الرقمية في تحليل البيانات. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم السابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب المجلس الرئاسة بالعمل على بناء شراكات نوعية مع القطاعين الخاص وغير الربحي لدعم برامجها ومبادراتها المجتمعية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي نفسه، طالب فيه المركز بتحديث خطته الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسة وخطة زمنية. واتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير. ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع جهات الاختصاص لتطوير تجارب سياحية متميزة تتمحور حول زيارات مزارع النخيل وجني التمور. كما دعا إلى دراسة إطلاق برنامج للمحافظة على أصناف التمور السعودية المهددة بالاندثار في مناطق المملكة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة.

وأصدر المجلس قراراً آخر بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز بالاستفادة من المراكز والمحطات البحثية الزراعية والتجهيزات المتاحة في مناطق المملكة المختلفة لتكامل الجهود وتحقيق العمل المشترك. ودعا القرار المركز إلى دراسة التوسع في زراعة الأشجار متعددة الأغراض لتكون أداة محورية في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة معوقات تبني المزارعين لتقنيات (استدامة) وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1446/1447هـ، دعا فيه المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات اعتماد عقود مشاريعها وطلبات تعديل الخطط التنفيذية لمبادراتها، استجابة للمعوقات والمستجدات الميدانية والفنية الطارئة. ودعا القرار المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد متطلبات وإجراءات إصدار التراخيص الإنشائية وتصاريح الأعمال المتعلقة بتنفيذ شبكات وخدمات المياه على مستوى مناطق المملكة المختلفة. وطالب القرار نفسه المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آليات للاستفادة من الرسوبيات المزالة من السدود، ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من التجارب العالمية من أجل تطوير سياحة السدود في المملكة.

إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1446/1447هـ، بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.