الزراعة العضوية في السعودية: مخالفات تستوجب العقوبة ودليل جديد لتنظيم القطاع

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن طبيعة المخالفات التي تُرتكب في مجال الزراعة العضوية، مؤكدةً أن هذه المخالفات تُصنف كجرائم تستوجب العقوبات المقررة في نظام الزراعة العضوية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة، وحماية المستهلك، وضمان موثوقية المنتجات العضوية في الأسواق المحلية.

المخالفات التي تشملها العقوبات

أوضحت ضوابط التفتيش أن المخالفات تشمل ممارسة أي نشاط زراعي عضوي، أو تداول المنتجات العضوية دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما يُعد مخالفة بيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة، واستخدام الشعار الوطني السعودي على المنتجات العضوية دون تصريح رسمي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة، واستخدام مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي، ومخالفة ضوابط التفتيش والرقابة واللوائح التنفيذية المعتمدة، من الأفعال التي تستوجب المساءلة.

إصدار الدليل التنفيذي لمعايير ومواصفات الزراعة العضوية

أصدرت الوزارة النسخة الثانية من “الدليل التنفيذي لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية”، بهدف تطوير القطاع العضوي في المملكة، ورفع كفاءة الممارسات الزراعية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية. ويُعد هذا الدليل مرجعاً رسمياً معتمداً لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، حيث يتضمن معايير ومواصفات فنية لمدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى اشتراطات التفتيش والتوثيق، ومتطلبات الترخيص، وشركات الفحص والتوثيق، وآلية عملها.

وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على ضمان سلامة المنتجات العضوية وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق ضمن ضوابط دقيقة تضمن مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.

إجراءات صارمة للاستيراد والتسويق

أوضح الدليل في القسم الخاص بالاستيراد والتصدير والتداول أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات لأغراض التفتيش والرقابة. وشددت اللائحة على ضرورة وضع بطاقة تعريفية على المنتج العضوي تتضمن بيانات المنتج وجهة التصنيع والمنشأ والشهادة، إلى جانب منع تداول منتجات غذائية عضوية غير حاصلة على شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. كما حظرت تسويق أي منتج على أنه “عضوي” دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.

قائمة الأعمال المخالفة لأحكام النظام

تتضمن أبرز المخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية: استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، وبيع منتجات غير عضوية على أنها عضوية، وتسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، وبيع منتجات خلال فترة التحول على أنها عضوية، واستخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، وتسويق مدخلات إنتاج لاستخدامها في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة، ومخالفة جهة التوثيق لأي من مواد النظام واللائحة التنفيذية والدليل.