ليبيا تطلب دعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق هجمات الطائرات المسيرة المفخخة على منشآت نفطية وكهربائية

طلب الدعم من المحكمة الجنائية الدولية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي أنه قدم طلبًا رسميًا إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني للسلطات الليبية المختصة، وذلك بهدف تعزيز التحقيقات في هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غربي البلاد.

تفاصيل الهجمات والاتهامات

ويشير المجلس إلى أن الطلب يهدف إلى تعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وتقاسم الأعباء، بما يدعم جهود السلطات الوطنية في كشف ملابسات هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها. ويضيف أن ذلك يأتي عقب متابعة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسات المختصة مع الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخرًا منشآت مدنية حيوية بطرابلس والزاوية.

ويوضح أن الهجمات شملت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء، وهي جزء من خطة إرهابية موسعة تستهدف إلحاق خسائر جسيمة مباشرة بالبنية التحتية المدنية، مما يمس المدنيين وحقهم في الحياة ويعيق استدامة النظام العام واستقرار الوطن والمواطن. ويعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الجرائم، وفق التقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنظام روما الأساسي.

التطورات السابقة المتعلقة بالخلية التخريبية

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفكيك “خلية تخريبية” قالت إنها متورطة في تنفيذ هجمات بمسيّرات مفخخة استهدفت منشآت نفطية وحيوية بطرابلس والزاوية. وخلال النصف الأول من أغسطس/آب الماضي، تعرضت منشآت في مجمع الزاوية النفطي (على بعد حوالي خمسين كيلومترًا غرب طرابلس) لهجمات مجهولة بمسيّرات مفخخة معدة للتفجير عن بعد، ما خلف أضرارًا في البنية التحتية النفطية.

كما شهدت المدينة خلال الفترة ذاتها استهداف محطات لتوليد الكهرباء والمياه بالطريقة نفسها، إضافة إلى هجمات أخرى استهدفت خزان نفط ومحطة كهرباء في طرابلس دون تسجيل أضرار.