وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا يجتمعون في نيويورك ويدعمون سيادة المملكة

الاجتماع التشاوري في نيويورك

عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، اجتماعاً تشاورياً في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مواقف داعمة للمملكة والقضايا الإقليمية

خلال الاجتماع تبادل الوزراء وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدوا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام.

أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات والأعمال العدائية في المنطقة، وشددوا على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

كما أدانوا بأشد العبارات جميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة، مؤكدين دعمهم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها.

التأكيد على الاستقرار في اليمن وفلسطين والسودان

جدّد الوزراء تأكيد دعمهم الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، ومساندة جهودهما الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن عبر عملية سياسية وحوار يمني‑يمني شامل يضم مختلف الأطراف.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، جددوا التأكيد على محورية القضية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ودعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جددوا تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية ورفض أي كيانات موازية تقوض سيادة السودان، وأكدوا ضرورة وقف التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية.

في ختام الاجتماع اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.