الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والأصول المشفرة والتجارة، وذلك في إطار استمرار الضغط الاقتصادي على موسكو.

محتوى العقوبات الجديدة

تهدف الحزمة إلى توسيع قائمة المصارف الروسية المحظورة بإضافة اثنتين وثلاثين مؤسسة مالية جديدة، وفرض قيود على منصات العملات المشفرة وشركات تجارة النفط. كما تقرر تجميد تعديل سقف أسعار النفط لمدة عام لمنع استغلال تقلبات السوق من قبل آلة الحرب الروسية، واستهداف السفن التي تدعم الأسطول الخفي لأول مرة، مع إشارة إلى خطوة نحو حظر رسمي لدخول المقاتلين الروس إلى دول الاتحاد.

ردود المسؤولين الأوروبيين

في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أكدت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي أن الاتفاق تم خلال الأسابيع الأولى من رئاستها الدورية للاتحاد. وأضافت أن الحزمة تركز على مصادر دخل روسيا وتهدف إلى الحد من نشاط الأسطول الخفي وتعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة به. من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالإقرار، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي بينما تحقق أوكرانيا تقدماً ميدانياً. وأعلنت إدراج المصارف الروسية الإضافية وفرض قيود على العملات المشفرة ومنصات النفط، وتجميد تعديل سقف أسعار النفط لمدة عام. كما لفتت إلى استهداف السفن الداعمة للأسطول الخفي وضرورة منع دخول المقاتلين الروس إلى الاتحاد. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الخطوة تمثل زيادة حاسمة للضغط على روسيا وتركز على القطاعات الأكثر تأثيراً مثل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة.

التحديات الداخلية وتأثيرات العقوبات

كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت هذه الحزمة في يونيو/حزيران الماضي، لكن المفاوضات بين الدول الأعضاء استغرقت وقتاً أطول بسبب خلادات أدت إلى تخفيف بعض الإجراءات المقترحة. كان من أبرز نقاط الخلاف تنظيم نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد، حيث عارضت اليونان مقترحاً يمنع شركات الاتحاد من نقل الغاز الروسي إلى دول ثالثة، معتبرة أن ذلك يتجاوز الإطار المتفق عليه سابقاً. وحذرت أثينا من أن تطبيق الحظر قد يدفع السفن لإعادة تسجيلها خارج الاتحاد ومواصلة نشاطها، مما قد يقلل من الأثر المتوقع للإجراء. وتستمر روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تراه كييف تدخلا في شؤونها.