الأمين العام لمجلس التعاون يبرز دور التقارب الإقليمي في دفع النمو والازدهار

أهمية التقارب الإقليمي لتعزيز النمو

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن strengthening التعاون الإقليمي وربط القطاعات مثل الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي يُعد مسارًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة، ما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك لشعوب المنطقة والأجيال القادمة.

أشار البديوي إلى أنه أدلى بهذه التصريحات خلال مشاركته في الندوة التي تحمل عنوان “التقارب الإقليمي من أجل الطاقة والتجارة والربط”، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تجارب ناجحة وأولويات المرحلة القادمة

لفت إلى أن التغيرات السريعة في مسارات التجارة وأنظمة الطاقة والتكنولوجيا تعيد تشكيل طبيعة الارتباط بين الاقتصادات، موضحًا أن الاستثمارات تتجه بشكل متزايد نحو المناطق التي توفر فرصًا أكبر ومرونة واستقرارًا، ما يخلق تحديات وفرصًا في آن واحد لدول المجلس.

وبيّن أن موقع الخليج عند ملتقى رئيسي لتدفقات التجارة والطاقة والاستثمار العالمي لا يكفي بمفرده لضمان الازدهار؛ بل لا بد من ربط الأسواق والبنى التحتية والقدرات وتعزيز التعاون الإقليمي لتحويل المزايا الاستراتيجية إلى فوائد عملية ملموسة تعود بالنفع على الشعوب.

وأشار إلى أن تجربة مجلس التعاون تقدم نماذج ناجحة، منها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أظهر قدرة التعاون الإقليمي على تعزيز الصلابة وتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية ملموسة، مؤكدًا على ضرورة أن تستند المبادرات الإقليمية إلى الأولويات الوطنية ومصالح الدول المشاركة.

مسارات المستقبل وتعزيز الشراكات

حدد البديوي ثلاثة مسارات للمرحلة المقبلة: أولًا، بلورة عملية منهجية لإعداد خارطة طريق واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية؛ ثانيًا، تحديد القطاعات والممرات والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والربط الرقمي؛ ثالثًا، توسيع شبكة الشركاء لتشمل الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين السياديين والقطاع الخاص، مع الاستفادة من دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذه الشراكات.

وشدد على أن هذه الجهود يجب أن تقوم على الملكية الوطنية والمشاركة الطوعية والمنفعة المتبادلة، مع الاستفادة من المبادرات القائمة وتجنب التكرار والتركيز على المجالات القادرة على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

اختتم بالقول إن القيمة الحقيقية للمبادرة تُقاس بما تحققه من ترابط أقوى بين اقتصادات المنطقة، وفرص استثمارية جديدة، ومشروعات تدعم النمو والمرونة، موضحًا أن موارد المنطقة وموقعها الاستراتيجي ومؤسساتها وطموحها تؤهلها لدفع هذا المسار قدمًا نحو تحقيق نمو مستدام وازدهار مشترك للأجيال القادمة.