مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعي بجامعة الدول العربية يثني على البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن

تقدير المجلس للبرنامج السعودي

خلال دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أثنى مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعي في جامعة الدول العربية على البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن لما قدمه من دعم لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الجمهورية اليمنية، وأعادرب عن تقديره لجهود البرنامج في الإشراف على تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في عدن.

دور المعهد الصناعي والتجاري بعدن

يعمل المعهد، الذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ويُمول من الهيئة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وذات الوزارة، تحت إشراف ومتابعة البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2.0». يهدف إلى رفع قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين عبر التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية، مما ينشط الحركة التجارية ويزيد الصادرات اليمنية.

من المتوقع أن يقدم المعهد خدمات مساندة تلبي احتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، وأن يصبح مرجعاً للدراسات الاقتصادية والاستشارية، ما يساعد في تحديد الأولويات، ودعم اتخاذ القرارات، وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارية في اليمن.

شراكات البرنامج وتأثيره التنموي

يعزز البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن أثره من خلال شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية، تشمل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN‑Habitat»، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والوليد للإنسانية. هذه الشراكات تسهم في تبادل الخبرات وتكامل الجهود خدمةً للتنمية في اليمن.

منذ إنشائه نفّذ البرنامج 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية. استفاد الملايين من الأشقاء اليمنيين من هذه المشاريع، التي ساهمت في تسهيل التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع الفرص التعليمية، وتعزيز قدرات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية.