المركزي الإماراتي يبدأ تفتيشاً عاجلاً على فروع بنك مصر بعد تحرك أمريكي
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق تدقيق فوري ومكثف لفروع بنك مصر داخل الإمارات، وذلك بعد اقتراح أمريكي يسعى إلى حصر خدمات التحويل بالدولار التي تقدمها البنوك الأمريكية للفرع المحلي.
وأوضح المصرف أن الخطوة تأتي في إطار مراجعة البيان الصادر عن السلطات الأمريكية والذي عبّر عن مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، مؤكداً أن الفروع تخضع للتشريعات الناظمة في الدولة.
وأضاف أن التفتيش سيشمل دراسة مفصلة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع الانتباه إلى عمليات التحويل للشركات الواردة في البيان، وأن المصرف يجري عادةً تقييمات دورية لفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك المرخصة، ويتحقق من جاهزية أدوات الفحص الخاصة بالعقوبات.
وشدد على ضرورة عدم تعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر قد تضر بسمعة النظام المالي الإماراتي، وأكد أنه يدرس الخيارات المتاحة حيال وضع البنك في حال اعتماد الإجراء الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وسيتخذ القرار المناسب مراعياً التزاماته تجاه عملائه في الدولة.
رد بنك مصر على الإعلان الأمريكي
من جانبه، وصف بنك مصر إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأنه إجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
وأكد البنك احترامه الكامل للإطارات القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية السائدة، وتعاونه مع الجهات المختصة.
وأوضح أن الإعلان يخضع لفترة رسمية لاستقبال التعليقات ودراستها قبل إصدار قرار نهائي، وأنه يتعامل مع البيانات والتقديرات الواردة فيه بمنتهى الجدية والاهتمام، ويقوم بدراستها بدقة.
وأشار إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم ردّه خلال المهلة المحددة.
وأكد أن الإجراء، وفقاً للإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في الإمارات ولا يشمل عملياته في مصر أو أي دولة أخرى، وأكد استمرار الفرع في تقديم خدماته المصرفية وفق القواعد والإجراءات السارية، مع التأكيد على قوته المالية والتزامه بحقوق العملاء وأصحاب العلاقة.
موقف البنك المركزي المصري
بدوره، أوضح البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يرتبط بتحويلات فرع بنك مصر في الإمارات التي تُجري بالدولار عبر البنوك المراسلة.
وأكد أن الإجراء لا يشمل بنك مصر داخل الأراضي المصرية ولا فروع البنك في الدول الأخرى.
وأضاف أن الإجراء الأمريكي ما زال في مرحلة الإجراءات السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يستمر فرع بنك مصر في الإمارات بتقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي نفّذته السلطات الإماراتية.
