الرئيس الجزائري يأمر بتعديل قانون العقوبات لفرض إعدام مرتكبي حرائق الغابات

توجيه الرئيس بتعديل القانون

في 31 أغسطس 2026، أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها في الجزائر أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر توجيهًا خلال اجتماع يوم الأحد لتعديل قانون العقوبات بهدف إدخال عقوبة الإعدام بحق من يُثبت تعمده إحراق الغابات.

تفاصيل التعديل والموعد المحدد

وجّه هذا التوجيه عقب سلسلة حرائق اجتاحت مناطق غابية في الأسابيع الماضية، أسفرت عن وفاة اثني عشر شخصًا وفقًا للمصادر الرسمية.

وأوضح التلفزيون أن تبون كلّف وزير العدل، حافظ الأختام، بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات يُقدَّم قبل الخامس عشر من سبتمبر المقبل، ويكون الهدف من التعديل إضافة حكم الإعدام لكل من يُثبت تعمده إضرام النار في الأراضي الغابية.

السياق القانوني الحالي للعقوبة

وأضاف المصدر أن تطبيق عقوبة الإعدام سيجري بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون للمحكومين.

يذكر أن التشريع الجزائري يفرض عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، إلا أن تنفيذه متوقف منذ عام 1993.

وبحسب التوجيهات، فإن أقصى عقوبة مفروضة حاليًا على مرتكبي جرائم الحرائق هي السجن المؤبد أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثين سنة، بينما سيصبح الإعدام هو العقوبة القصوى بعد تعديل القانون.